المنعطف – أ ف ب
تعلن المحكمة العليا البريطانية يوم الثلاثاء المقبل فيما إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون تصويت مسبق في البرلمان
ومن المرجح ان يؤكد القضاة الاحد عشر، قرارا صدر عن المحكمة العليا في لندن، وقضى بأنه لا يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق سنتين على الاقل من المفاوضات مع بروكسل، بدون موافقة النواب.
وان كانت رئيسة الوزراء تحظى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم، إلا أنه من المتوقع التصويت على تفعيل المادة 50 دون صعوبة خصوصا مع تعهد حزب العمال المعارض عدم عرقلة الآلية.
وبعد أن تعهدت هذا الاسبوع بطرح النتيجة النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي على البرلمان، وبعدما شن النواب بمعظمهم حملة ضد بريكست، باتوا الآن يقرون بان الخروج من الاتحاد الاوروبي اصبح امرا لا مفر منه.
ومن دون عرقلة بريكست، قد يؤدي قرار المحكمة العليا الى بلبلة الجدول الزمني لحكومة المحافظين إذا قضى بوجوب استشارة الحكومات الاقليمية في اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.
