عرف الطلب الموجه لاستهلاك الإسمنت في دجنبر الماضي، انخفاضا ب 12.46 في المائة، بتراجع بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة مع باقي شهور السنة، وبحجم بلغ 14.2 مليون طن.
وكان الفاعلون في قطاع الإسمنت، يترقبون نموا على الأقل بمعدل 2 في المائة. فمنذ قرابة خمس سنوات والمصنعون يترقبون سنة تلو الأخرى ارتفاع الطلب على هذه المادة، حيث انخفض حجم الاستهلاك، ما بين سنتي 2012و 2014. وعرف حجمه في سنة 2015 زيادة طفيفة قدرت بنسبة 1.4 في المائة، لينخفض الطلب في السوق المحلية، بشكل كبير، خلال السنة المنصرمة.
يشار أن سوق الاسمنت في المغرب، يضم حوالي خمسة عشر فاعلا، وتهيمن عليه مجموعات دولية، تتوزع بين شركات برازيلية وإيطالية، زيادة على هولسِيمْ ولافارج، الآخذتين في الاندماج، إلى جانب فاعلين مغاربة يحوزون حصة محدودة.
وقد اختلفت أسباب تراجع المبيعات في مواد البناء، حسب المهنيين، ما بين انخفاض الطلب وتداعيات الأزمة على القطاع، بالإضافة إلى الضرائب الجديدة المفروضة على إنتاج وبيع الإسمنت.