لازالت حالة “البلوكاج” ترخي بظلالها على المشهد السياسي الوطني، بعد ثلاثة أشهر ونصف على استحقاق سابع أكتوبر، ما يجعل الشعب أفرادا وجماعات، يطرحون جملة من التساؤلات المؤرقة، حول مستقبل البلاد والعباد.
ففي ظل ظرفية استثنائية، وطنيا، إقليميا، قاريا ودوليا، أبانت النخبة السياسية المغربية عن بعدها عن روح المسؤولية، وطفا على السطح سلوك متردي ينمي في المجتمع تلك القناعة المتزايدة بلا جدوى العمل السياسي، ويكرس لديه ظاهرة العزوف والانعزال.
الحكومة تأتي أو لا تأتي، ورئيسها المعين يستعمل كل أساليب المناورة لتمطيط الفراغ، وتعطيل مؤسسات الدولة والمجتمع، تأكيدا منه على أن لا شيء تغير أو سيتغير، ليظهر للجميع، نيته الراسخة في نهج السلوك نفسه، الذي دبر بها الولاية السابقة، وليقول لكل المغاربة، أن عنوان المرحلة القادمة، يستنسخ معانيه ودلالاته من رحم سابقه” تعطيل تطبيق الدستور والمماطلة والتسويف وتغييب الحوار”
فسلسلة المشاورات التي باشرها رئيس الحكومة المعين، من أجل تشكيل الحكومة، جعلت مناوراته تنطلي على جل محاوريه، وكان أكبر المنطوية عليهم ألاعيبه، حزب الميزان، الذي اهتزت أركانه ليضحي بأمينه العام، ثم بعد ذلك المنحى الذي يسلكه للتخلي عن الميزان في تشكيل الحكومة.
فلا المصباح ينير ولا الميزان استوى، وبين هذا وذاك تلطم الأمواج باقي مكونات النخبة السياسية الوطنية، التي كان بلاغ لجبهة القوى الديمقراطية، أصدرته أمانتها العامة، قد حمل مسؤولية هذا الوضع النشاز، لسلوكيات النخبة السياسية التي، تتأرجح بين التهافت المقيت، والانبطاح المفرط، والالتفاف على التلابيب.
ولولا سياق حتمية العودة إلى البيت الإفريقي، لظلت مؤسسة البرلمان، تقبع تحت ظلمة المصباح، ولما تشكل مجلس النواب في صراع مع الزمن للحسم في ميثاق الاتحاد الإفريقي.
