عبدالنبي مصلوحي
في أول نشاط تشريعي للولاية التشريعية العاشرة التي تأخرت انطلاقتها أكثر من ثلاثة أشهر، صادق مجلس النواب بالاجماع مساء أمس الأربعاء 18 يناير الجاري على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000، و المعدل بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزنبيق في 11 يوليوز 2003).
وعرفت هذه الجلسة، إلى جانب تلاوة تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج التي صادقت بالإجماع على مشروع القانون، مداخلة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، تحدث فيها عن السياقات التي أطرت طلب عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، و ما قام به من تحركات داخل القارة، تمخضت عنها جملة من النتائج الايجابية لفائدة طلبه، إلى جانب تناوله لما قامت به رئيسة مفوضية الاتحاد من تلاعبات مسطرية من اجل عرقلة عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي في الاتحاد.
وقال صلاح الدين مزوار بذات المداخلة أن خطوة المصادقة على هذا القانون ستغلق الباب أمام خصوم المغرب، لئلا يستغلوا عدم المصادقة عليه.
و تلخص المادة الثالثة من هذا القانون أهداف الدول الأعضاء، في تحقيق وحدة وتضامن أكبر في ما بين البلدان والشعوب الإفريقية و الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها و التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي و تعزيز مواقف إفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشـعوبها، والدفاع عنها، مثلما تنص ذات المادة على تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، إلى جانب التنصيص على تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، و تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب، وتهيئة الظروف اللازمة التي تمكّن القارة من لعب دورهـا المناسـب فـي الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية، وتعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وكذلك تكامل الاقتصاديات الأفريقية، و تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشرى لرفـع مسـتوى معيشـة الشعوب الأفريقية، و تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد، والتعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصـة مجالي العلم والتكنولوجيا .
