أمال المنصوري
عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل عن ارتياحه لمسار تنفيذ اتفاق 25 أكتوبر الموقع مع وزير العدل والحريات .خاصة في الشق المرتبط بالموارد البشرية، معتبرا ذلك خطوة في مسار التوافق على مقترحات تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط و تطلعا نحو تسريع وتيرة أجرأة باقي بنود الاتفاق خاصة مراجعة معايير الترقية بالاختيار وكذا مرسوم تعويضات الحساب الخاص.
ودعت النقابة، حسب البلاغ الذي توصل به “المنعطف الالكتروني”،وزارة العدل للإسراع بإعلان الدورة العادية للانتقالات وفتح باب التشاور لمراجعة معاييرها وفق ما يستوعب الحالات الاجتماعية العالقة منذ ما يزيد عن أربع سنوات وتحيين معطيات التقدير الموضوعي للموازنة بين مصلحة الموظف ومصلحة الإدارة التي يتم تفسيرها بشكل تعسفي خلف كوارث اجتماعية ودمر بيوتا وعصف بمستقبل العديد من الموظفات والموظفين.
كما تطالب بمراجعة الإطار القانوني لعمل رؤساء مصالح كتابة الضبط والمدراء الفرعيين في أفق إعادة الهيكلة المرتقبة، وإحداث تعويضات منصفة لهذه الفئة تراعي حجم وخصوصية المهام المنوطة بها وتضمن المساواة بينهم وبين رؤساء المصالح الخارجية للوزارات بباقي قطاعات الوظيفة العمومية.
كما سجل ذات البلاغ تنامي مظاهر التضييق على الحريات النقابية بشكل خاص والهجوم على هيئة كتابة الضبط عموما، ما يطرح علامة استفهام حول مساعي البعض لافتعال أسباب التوتركلما لاحت في الأفق بوادر بلورة اتفاق مشترك لتبديد مسببات الاحتقان، ويدعو في هذا الإطار إلى فتح تحقيق في السلوك التحقيري لرئيس كتابة الضبط بابتدائية الجديدة تجاه هيئة كتابة الضبط واستهتاره بمهنة يؤطرها القانون عبر إقحام شخص غريب عن الهيئة وإلباسه بذلة الجلسة ودفعه لحضور إحدى الجلسات مستهترا بالقانون والآثار الخطيرة لهذا الفعل ونتساءل ماذا كان يكون موقف وزارة العدل في حال لبس احدهم بذلة القاضي وترأس جلسة ما.
