أوضحت وزارة المالية، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس نمو المداخيل بزائد 30 مليار درهم يفوق النفقات بزائد 23,2 مليار درهم. وسجلت المداخيل، أكثر من 225.2 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل تحقيق بنسبة 52 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. من جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54 في المائة، مع ارتفاع بـ 197,7 مليار درهم (زائد 11.8 في المائة)، وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بـ 3 مليار درهم لتصل إلى 17,3 مليار درهم. أما النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 55,3 في المائة لتصل إلى 24,9 مليار درهم عند متم يونيو 2026. متأتية بالأساس من عائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 ملايير درهم.
