تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع، من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يساهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد العالمي. ويرى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه الشراكة تفتح آفاقا جديدة لفائدة الصناع التقليديين والتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والمصدرين، من خلال تمكينهم من ولوج أسواق جديدة في أفضل الظروف وبأسعار تنافسية، بفضل خدمات لوجستيكية ملاءمة. كما تستجيب هذه المبادرة لتطلعات المهنيين، لا سيما في مجال إنعاش الصادرات، عبر توفير خدمات الشحن الدولي بشروط تفضيلية، مرفقة بمنظومة للتكوين والتوجيه والمواكبة تروم تبسيط عمليات التصدير وتعزيز فرص النجاح في الأسواق العالمية.
