في كلمة تقديمية للمشروعين، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النصين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا، يستند إلى التوجيهات الملكية السامية، ويندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب، وتعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على المعطيات الدقيقة والموثوقة. وأوضح الوزير أن التطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أبرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية السامية للتخطيط ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها، ويمكنها من الاضطلاع بأدوار جديدة في التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية واستشراف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، مع تعزيز البعد الجهوي والترابي. كما أبرز أن التجربة أبانت عن ضرورة تحديث المنظومة القانونية المنظمة للإحصاء الرسمي، بما يضمن تكامل مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بالتخطيط والإحصاء، وتعزيز قدراتها في مجال جمع المعطيات وتحليلها وتقييمها، وترسيخ ثقافة التخطيط والإحصاء في المؤسسات العامة والخاصة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام المعطيات الإحصائية. وأضاف الوزير أن مشروعي القانون يأتيان في سياق تطبيق التوجيهات الملكية السامية، ويندرجان في إطار إصلاح المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب، وتعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على المعطيات الدقيقة والموثوقة. ومهما يكن من أمر، فإن مجلس المستشارين صادق بالإجماع على مشروعي القانون، مما يreflects إرادة المجلس في دعم وتعزيز التخطيط الاستراتيجي والإحصاء في المغرب. وبهذا الصادق، يعتبر مجلس المستشارين أن مشروعي القانون ي 符ون مع التوجيهات الملكية السامية، ويندرجان في إطار إصلاح المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب، وتعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على المعطيات الدقيقة والموثوقة.
