وأوضح المجلس، في بلاغ صدر، اليوم الخميس، عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا، أن الاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات في 17 دجنبر 2015، إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية، يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق، دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر، وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة، وتحقيق إعادة توحيدها، وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب، وإعادة بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والسيادة على كامل الأراضي الليبية.
