وشددت التوصيات الصادرة عن لقاء مراكش، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، على أهمية تحسين جودة التعليمات الصادرة في إطار الأبحاث، واستكمال معطيات المشتكين، وإرساء آليات للتتبع الدوري للملفات المتأخرة، إلى جانب تسريع إنجاز الخبرات الفنية والعلمية. وأوصى المشاركون بتعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي، من خلال عقد اجتماعات منتظمة وإرساء آليات مشتركة لمعالجة الإشكالات العملية وتوحيد مناهج العمل، مع الدعوة إلى تحيين الدليل العملي للأبحاث الجنائية، وتسريع رقمنة تبادل المعطيات، وتنظيم دورات تكوينية مشتركة لمواكبة مستجدات قانون المسطرة الجنائية. وأكدوا، أيضا، على ضرورة حصر اللجوء إلى الإجراءات المقيدة للحرية في الحالات التي تقتضيها الضرورة، باعتبارها إجراءات استثنائية.
