أبرزت الوكالة، في بلاغ توضيحي، في إطار التزامها بمبادئ الشفافية والتواصل مع الرأي العام، وعلى إثر ما تم تداوله ببعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه الأشغال والتساؤلات التي أثيرت حولها، أن عمليات قطع وإزالة الأشجار الواقعة خارج الملك الغابوي، بما في ذلك الأشجار الموجودة داخل المدن أو بالمناطق المحيطة بها، تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية خاصة، وعلى رأسها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 يونيو 1916 كما تم تعديله وتتميمه، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، حيث تتولى كل جهة ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب التشريع الجاري به العمل. وأضاف المصدر ذاته أن تدخل الوكالة، بالنسبة لهذه العمليات، يقتصر على الاختصاصات التي يخولها لها القانون، والمتمثلة أساسا في تسليم رخص نقل المنتجات الخشبية المقطوعة، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق والرخص القانونية الصادرة عن الجهات المختصة. وأشار إلى أنه لا يهم الملك الغابوي في عمليات قطع أشجار الأوكاليبتوس بسيدي مصباح، وبالتالي فإن الوكالة لا تتدخل في هذه العملية.
