أعلنت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، عن توقيع ثلاث اتفاقيات مع الإدارة العامة للجمارك بالصين، وذلك على هامش أشغال الدورة السنوية لمجلس منظمة الجمارك العالمية. وأوضحت الإدارة، في بلاغ لها، أن هذه الاتفاقيات، التي وقعها المدير العام للإدارة، محمد الزهاوي، ونائب وزير الإدارة العامة للجمارك بالصين، باوفنغ تشانغ، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالغش، وتأمين السلسلة اللوجستيكية، والتحول الرقمي للخدمات الجمركية. ويهم الاتفاق الأول مذكرة تفاهم حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتي ترسي إطارًا قانونيًا لتبادل المعلومات والقيام بأعمال تعاون تهدف إلى الوقاية من المخالفات الجمركية ورصدها ومكافحتها. وسيمكن هذا الاتفاق، على الخصوص، من تعزيز محاربة الغش، ونقص الفوترة، والتصريحات الكاذبة، مع تحسين تدبير المخاطر، وحماية العائدات العمومية، وانسيابية المبادلات التجارية المشروعة. أما الاتفاق الثاني، فيتعلق باعتراف متبادل بين البرنامج المغربي للفاعل الاقتصادي المؤسس والبرنامج الصيني لضمان مطابقة المنتجات، حيث يهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين الشريكين، وتعزيز الأمن والسلامة في السلسلة اللوجستية. وسيسمح هذا الاعتراف المتبادل للفاعلين الاقتصاديين في البلدين بالاستفادة من إجراءات الجمارك المبسرة، وتخفيض التكاليف الإدارية، وتعزيز التنافسية للسلع المغربية والصينية في الأسواق الدولية. كما يهدف الاتفاق الثالث إلى تعزيز التعاون بين الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والجمارك الصينية في مجال التكنولوجيا والابتكار، من خلال تبادل الخبرات والتقنيات في مجالات مثل التحول الرقمي، والاستخبارات الجمركية، وتحليل البيانات الكبيرة. وستساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، وتعزيز التعاون الجمركي بين البلدين، وتعزيز الأمن والسلامة في السلسلة اللوجستية، وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.
