شدد عدد من البرلمانيين، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على ضرورة أن يتجاوز النقاش مجرد مراجعة تركيبة المجلس ليشمل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، بما يضمن تمثيلية مهنية عادلة ومتوازنة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته.
وفي هذا السياق، دعت المستشارة البرلمانية فاطمة الإدريسي، ممثلة فريق الاتحاد المغربي للشغل، إلى أهمية تدقيق الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة كشخص من أشخاص القانون العام، لضمان وضوح مركزه القانوني واختصاصاته وعلاقته بالمؤسسات العمومية الأخرى. كما أبدت تحفظها بشأن اعتماد نظام الاقتراع الفردي في انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين، مؤكدة على الدور المحوري للنقابات والهيئات المهنية في تأطير العاملين في القطاع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والنهوض بها.