أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاسه على السوق الوطنية.
جاء هذا الإعلان في بلاغ حكومي صدر بتاريخ 17 مارس 2026، حيث أوضحت الحكومة أن هذه العملية تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
يأتي هذا الإجراء الاستثنائي في إطار سياسة الحكومة لحماية الفئات المهنية الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في قطاع النقل الذي يعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني.
ويهم هذا الدعم بشكل خاص مهنيي نقل البضائع والأشخاص الذين يواجهون تحديات كبيرة بسبب التكاليف التشغيلية المرتفعة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على مواكبة التطورات الاقتصادية الدولية وتداعياتها على السوق المحلية، وتأكيدها على أولوية حماية المستهلك ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية في البلاد.