وزارة العدل تنفي وجود خروقات في امتحانات الموثقين المتمرنين والجمعية تبرئ نفسها

أمال المنصوري
كشفت وزارة العدل و الحريات ، عن أن ما نشر في وسائل الإعلام حول اتهامها من طرف جمعية الموثقين المتمرنين، يعود إلى مجموعة من الذين رسبوا في الامتحانات الكتابية التي أجريت في 20 و21 دجنبر المنصرم.
وأوضحت الوزارة، ردا على الاتهامات بشأن ارتكابها “خروقات خطيرة” شابت نتائج الامتحانات المهنية للتوثيق، أن الجمعية المذكورة لم تطعن أبدا في نتائج الامتحانات، مضيفة، أنها تتوفر على وثيقة تبين أن نائبة رئيس الجمعية المذكورة وأمينها العام حضرا في 12يناير2015 إلى مقر وزارة العدل في الرباط وأدليا بشهادة مسجلة، ينوهان فيها بالمجهودات التي تبذلها كل من وزارة العدل والحريات، والهيئة الوطنية للموثقين بهدف التطبيق السليم للقانون المنظم لمهنة التوثيق.
وأضافت وزارة العدل و الحريات،” أن مسؤولي الجمعية أكدا أن الجمعية لا علم لها بما تضمنته الرسالة الصادرة باسمها، وأن الأمر يتعلق بمبادرة شخصية ممن وقعوا عليها، واللذين لم يسعفهم الحظ في اجتياز الامتحان بنجاح. وشددت الوزارة على أن المسؤولين عن الجمعية كذبا ما جاء في الرسالة، وفي المقال الصحفي الذي نشرته إحدى الصحف الورقية.
وأضافت الوزارة أيضا، أن المسؤولين عن الجمعية أعلنا براءتهما من هذه الخطوة التي أقدم عليها راسبون في الامتحان، ووصفوها بأنها خطوة غير مسؤولة.
وأبرزت وزارة العدل و الحريات،” أن الموضوع المشار إليه يتعلق بالطعن في “اللائحة الإضافية للمترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المهني لولوج مهنة التوثيق، التي تم نشرها على موقع الوزارة على شبكة المعلومات، وليس في نتائج الامتحان”.
وشددت على أن الامتحان أشرفت عليه لجنة مختلطة مكونة من 15 عضوا رسميا و15 عضوا نائبا تضم في تشكيلتها مسؤولين قضائيين وقضاة وموثقين واكبوا مراحل تنظيم الامتحان المشار إليه أعلاه بدءا بالإعلان عن تاريخه، مرورا بحصر قوائم المترشحين المقبولين لاجتيازه، وانتهاء بالإعلان عن نتائجه.
وأكدت الوزارة،”أن اللجنة المذكورة عملت على دراسة ملفات المترشحين لاجتياز الامتحان المشار إليه كل ملف على حدة، وتأكدت من مدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها قانونا”.
وأضاف المصدر أن الوزارة توصلت بمجموعة من التظلمات تقدم بها بعض المترشحين المرفوضة طلباتهم، وعددهم 18 مترشحا أدلوا ببعض البيانات والوثائق الجديدة التي تزكي تظلماتهم، وبعد عرضها على أنظار اللجنة المذكورة تبين لها أن 17 مترشحا منهم استجابوا للشروط المطلوبة قانونا، استنادا إلى الوثائق والمعطيات الجديدة التي أدلوا بها، وبالتالي تم الإعلان عن قبول ترشيحاتهم في لائحة إضافية، ليتم بذلك حصر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور في 523 مترشحا.
ولفتت الوزارة إلى أن المترشحين الذين تم الإعلان عن أسمائهم في اللائحة الإضافية المطعون فيها هم متمرنون مستوفون للشروط القانونية التي تؤهلهم لاجتياز الامتحان المهني لدخل مهنة التوثيق، وأضافت أن اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور تعاملت مع المرشحين من خلال ملفاتهم ومدى استجابتهم للشروط المطلوبة قانونا، معتمدة في ذلك على مبدأي التجرد والحياد.