تشهد مدينة فاس نقاشاً واسعاً في أوساط مهنيي سيارات الأجرة حول ملف استبدال رخصة الثقة الورقية بالبطاقة الإلكترونية، حيث تحول هذا الإجراء التنظيمي من مجرد خطوة تحديثية إلى موضوع يثير قلقاً لدى العاملين في القطاع.
يأتي القرار الجديد في إطار مساعي رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز مراقبة قطاع النقل، وقد اعتبره عدد من المهنيين خطوة إيجابية نحو تحديث القطاع وتحسين جودة الخدمات. إلا أن التخوفات برزت حول كيفية تطبيق القرار على أرض الواقع وآليات تنفيذه.
ويهدف الاستبدال إلى تحويل الرخصة الورقية التقليدية إلى بطاقة إلكترونية حديثة، وهو ما سيسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية ومراقبة نشاط سيارات الأجرة بشكل أكثر فعالية. لكن المهنيين يبدون قلقهم من التحديات العملية التي قد تواجههم خلال مرحلة الانتقال، خاصة فيما يتعلق بالتكلفة والإجراءات التقنية المطلوبة.
ويظل هذا الملف محط أنظار مختلف الأطراف المعنية، حيث تسعى الجهات المسؤولة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التحديث ومراعاة ظروف المهنيين، في وقت ينتظر فيه القطاع حلولاً عملية تلبي تطلعات جميع الأطراف وتضمن سلاسة الانتقال نحو النظام الإلكتروني الجديد.