عبدالنبي مصلوحي
في سياق الجدل الدائر حول استمرار كريستوفر روس في الإشراف على تدبير ملف النزاع حول الصحراء المغربية من عدمه، أوضح عبدالفتاح فاتحي أن كل الدلائل تؤكد فشله في أن يكون الوسيط المحايد في هذا الملف بالذات، بعد ما ضبط عليه المغرب جملة من الخروقات سحب منه على إثرها الثقة، وكذلك بعد عدم إجابته عن التوضيحات التقنية التي بعث بها المغرب بخصوص مهمته الأساسية من الزيارة التي كان يريد القيام بها للمنطقة، مؤكدا في تصريح للمنعطف، أن رفض روس الإجابة عن هذه التوضيحات التقنية، يزيد من قوة قرار المغرب على اعتبار أنه وسيط لم يعد مؤتمنا على حياديته ونزاهته في تدبير نزاع الصحراء المغربية، معربا عن اعتقاده أن مجلس الأمن سيصل الى تصور متوافق عليه لوضع منهج محدد لحل نزاع الصحراء بعد فترة من المشاورات داخل أروقة الأمم المتحدة.
وحول السيناريوهات الممكنة بعد الاجتماع الأخير المغلق لمجلس الأمن ( قبل أسبوعين)، قال الفاتحي المحلل المتخصص في ملف النزاع حول الصحراء المغربية، ربما ستأخذ مسارا طويلا الى حدود شهر أبريل المقبل، تاريخ انتهاء ولاية المينورسو في الصحراء، وفيه، يشير الفاتحي الى أن قرار مجلس الأمن سيكون وفق منطق جديد إذا ما ضغط أعضاؤه بضرورة التقيد بالتوصية التي أوردها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي مفادها أن مجلس الأمن بحلول سنة 2015 سيكون مضطرا لأن يبحث في سبل جديدة لحل نزاع الصحراء المغربية، وفي هذه النقطة هناك تكهنات حول سعي عدد من النافذين داخل المنظمة الأممية الى ترقية ملف النزاع من الفصل السادس الى الفصل السابع الذي يفرض حلا، غير أن تصور العلاقات الدولية اليوم، ولا سيما عودة الدفء الى العلاقات المغربية الأمريكية، وكذلك فشل مشروع التقسيم في السودان وما ترتب عنه من انتهاكات حقوقية جسيمة لازالت ترخي بظلالها على أن قرار مجلس الأمن الذي قضى بتقسيم السودان قد كلف الإنسانية خسائر جسيمة لجرائم الإبادة المرتكبة في جنوب السودان، وبالتالي يصبح السودان الشاهد على بعض القرارات الأممية التي فرضت فيها حلا، وهذه كلها أسباب يرى عبدالفتاح فاتحي، انها ستفرض على المنتظم الدولي أن يسير في اتجاه البحث عن حل سياسي متوافق عليه، لأنه هو الذي يؤَمن ألا ترتكب انتهاكات جسيمة على مستوى حقوق الانسان، ولأنه كذلك مؤَمِّن بألا تتحول منطقة الساحل والصحراء الى منطقة ملتهبة.
وعن سؤال حول آفاق الدور الجزائري، أكد الخبير المغربي في شؤون الصحراء أنه سيبقى دائما في اتجاه دعم روس، غير أن هذا الدعم، يضيف المتحدث، بات اليوم ضعيفا، بسبب عدم استمرار الولايات المتحدة في دعم المبعوث الأممي، حيث ان توجهها سيبقى دائما في إطار المناورة بالورقة الحقوقية، في المقابل ستبقى ورقة حقوق الانسان مطروحة على الجانب الجزائري بشكل قوي بخصوص تنفيذ توصية مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف، الى جانب استمرار إثارة مسؤوليتها المرتبطة بمآلات المحتجزين، انطلاقا من قضايا تتعلق بمستقبل المخيمات حسب اتفاقية جنيف، بين توطينهم بالجزائر أو عودتهم الى المغرب او ترحيلهم الى بلد آخر، وهي كلها عوامل، يرى عبد الفتاح فاتحي، تجعل الوضع الجزائري الداخلي اكثر توترا، وهو وضع لن يسهم بتاتا في أن تحقق الجزائر مكاسب تفاوضية على حساب الموقف التفاوضي المغربي في نزاع الصحراء المغربية.