أمال المنصوري
لا يزال الصراع محتدما بين وزير العدل و الحريات و محاميي المغرب، و لا زالت سيناريوهات أخرى في الانتظار، بعدما وجه الوزير العدل، مجموعة من الرسائل إلى المحامين الذين يحتجون على مسودة قانون المسطرة المدنية.
إذ أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الاحتجاجات الأخيرة، التي قام بها المحامون ضد مسودة المسطرة المدنية، لها دوافع انتخابية، مرتبطة بانتخابات النقابات، مضيفا أن هذه الانتخابات خلقت حراكا غير طبيعي.
و أضاف وزير العدل خلال اللقاء الذي نظم يوم الجمعة بمقر الوزارة، “إنه يضع حاليا اللمسات الأخيرة على مسودة قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبرها “متقدمة جدا”، مؤكدا أنه لم يتوصل بمقترحات المحامين إلا يوم الاثنين الماضي، وأن أغلب المقترحات التي تقدموا بها قد تم إدخالها مسبقا على هذه المسودة، مضيفا أن مسألة إيقاف الجلسات “خط أحمر”.
و يضيف، “أن ما وصفه المحامون حول مسودة قانون المسطرة المدنية، بأنها سالبة لمجموعة من الصلاحيات “أمر غير صحيح”، لأنها مسودة تندرج “ضمن إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة”.
أما عن القوانين الأخرى، خاصة قانون المسطرة الجنائية، فقد اعتبر الرميد، أن هذه المسطرة التي انتهى إعدادها، جد متقدمة وستضمن للمواطن المزيد من الحقوق تبعا “لما يستحقه المغاربة”، مردفا القول بأن القانون الجنائي سيخرج نهاية هذه السنة.
في السياق ذاته، انتقد حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين، خلال اتصال هاتفي، كل ما صرح به وزير العدل و اعتبر تصريحاته تسيئ إلى مهنة المحاماة ، معتبرا ” انه سواء تعلق الأمر بالمسطرة الجنائية أو المدنية فإن وزير العدل والحريات، يواجه انتقادات المحامين لأسباب عديدة، و أولى أسباب المعارضة على المشاريع، ان وزير العدل والحريات لم يشرك مكونات الجسم القضائي في بلورة هذه المشاريع، وهو ما جعل المسطرة المدنية أو الجنائية تشوبها عدة نقاط ملتبسة”.
و بخصوص الانتخابات المهنية، أكد حسن وهبي على “أن الانتخابات المهنية المقبلة والتي ستتم خلال شهر دجنبر المقبل، ستكون مرة أخرى مناسبة لحوار مهني جاد يستحضر مقاييس الكفاءة، والمسؤولية، والتجرد، والنزاهة، والموضوعية، حتى يمر الاستحقاق في الأجواء المعهودة من النزاهة والشفافية والديمقراطية الحقة، و ليس كما ادعى وزير العدل و الحريات”. و أضاف وهبي، “ان المحامون لا يزالون يقررون الدخول في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، لمواجهة قرارات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بعد دراستهم لمشروعي مدونة القانون الجنائي والقانون المدني، وكذا ضد استهداف مهنة المحاماة”.