عززت زيارة الدولة، التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، الاستثمارات الفرنسية وأظهرت المواقف الواضحة من قضية الوحدة الترابية للمملكة.
و كشف الديوان الملكي المغربي عن تلقي الملك محمد السادس دعوة رسمية للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا، وقد قبلها الملك، حيث سيُتفق على تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية.
تعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها كزيارة دولة للملك محمد السادس إلى الجمهورية الفرنسية منذ تولي إيمانويل ماكرون مقاليد الحكم .
ومن المتوقع أن تتم في السنة المقبلة بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع إعلان “لاسيل سان كلو”، وتهدف إلى بلورة شراكة جديدة بين البلدين.
الباحثون في العلاقات الدولية يرون أن التمهيد لهذه الزيارة يدل على رغبة المغرب وفرنسا في تعزيز شراكتهما الثنائية، بعد سنوات من الجفاء الدبلوماسي.
وفي هذا السياق، أكد فريد حسني، محلل سياسي، أن الزيارة المرتقبة هي مؤشر على رغبة باريس والرباط في كتابة فصل جديد في تاريخ العلاقات الثنائية بينهما، إذ يخططان لاستكمال ما تم الشروع فيه بالمغرب.
يشير المحللون إلى أن الزيارة المنتظرة ستعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أنها تأتي في وقت يحتاج فيه كل طرف إلى الآخر.
وأكد محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية، أن هذه الدعوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، خاصة بعد سنوات من التوتر.
يبرز السياق الحالي أن المغرب يحتاج إلى فرنسا في عدة ملفات، بما في ذلك ملف الصحراء والملفات الاقتصادية، وفي المقابل، تحتاج فرنسا إلى المغرب كحليف في المنطقة، خصوصا بعد تراجع علاقاتها مع الجزائر وتونس.
يتوقع أن تفتح المشاريع الاقتصادية التي تعتزم فرنسا تنفيذها في الأقاليم الجنوبية المغربية، الطريق أمامها للعودة إلى إفريقيا، حيث تعتبرها منطقة حيوية وخصبة اقتصاديا.
وتشير التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الفرنسية إلى رغبة قوية من كلا الجانبين في تجاوز العقبات الماضية وتعزيز التعاون في المستقبل.