حاورتها: سناء كريم
انتقدت خديجة الزداري عضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، مشددة في حوار خصت به جريدة ” المنعطف” على أنه بالرغم من المجهودات، فنتائج الحوار لا ترقي إلى تطلعات الشغيلة، و على وجه التحديد الزيادة المعلنة، كما انتقدت عدم إدراج ملف المتقاعدين وعدم إقرار زيادة في المعاشات.
*يحتفل العالم كل فاتح ماي بيوم العمال الأممي، ما هي الرسالة السياسية التي يحملها حزب جبهة القوى الديمقراطية للشغيلة في ظل احتقان اجتماعي وسياق عام مضطرب؟
بدء أتقدم بكل التهاني للطبقة الشغيلة لاحتفالها في كل سنة بعيدها الأممي لما له من رمزية، ورحمة الله على روح الشهداء في فلسطين من اجل نصرة القضية الفلسطينية و استرداد حقوقهم المشروعة، ونحن في حزب جبهة القوى الديمقراطية،ندين ما يقع في قطاع غزة، من إبادة للشعب الفلسطيني راح ضحيته آلاف الشهداء من أطفال ونساء، ونرفض الأوضاع الكارثية التي يعرفها القطاع من حصار وتجويع. ونشجب أيضا قمع تضامن الشعوب المناصرة للقضية الفلسطينية ونحيي انتفاضات الطلبة والأستاذة داخل الحرم الجامعي بالولايات الأمريكية لرفضهم للدعم الأمريكي للكيان الصهيوني.
وأيضا نحي عاليا جميع القوى الحية داخل المجتمع المغربي التي تناضل من أجل ملفها المطلبي من تعليم وصحة وعدل وجماعات محلية وقطاع فلاحي …
اعتقد أن عيد الشغيلة في المغرب سيكون ساخنا هذه السنة بالنظر إلى الترتيبات والاستعداد للمواكب والمسيرات والمهراجانات الخطابية للنقابات يوم الأربعاء 1 ماي . ونحيي عاليا نضال الطبقة العاملة المدافعة عن حقوقها ومطالبها التي تأتي هذه السنة في سياق وطني يتميز بنوع من الأزمة، فالطبقة الشغيلة قد عانت الكثير من السياسة الممنهجة للحكومة ضد الطبقة العاملة.
*ما هو تعليقكم حول مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية لاسيما وان ما يروج في داخل النقابات أن الحكومة مصممة على عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه؟
بعد سلسلة من الاجتماعات، أعلنت الحكومة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات قبل فاتح، ويقضي بزيادة في الأجور بقيمة ألف درهم صافية ستصرف عبر مرحلتين لفائدة الموظفين في القطاعات العمومية، فضلا عن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني لأجر SMIGو SMAG و مراجعة نظام الضريبة على الدخل بتخفيضه…
رغم المجهودات المبذولة فان الاتفاق لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة على وجه الخصوص الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني لأجرSMIGوSMAG بنسبة 10% على شطرين وتكريس الفرق و التمييز بين هذين القطاعين حتى في تاريخ التطبيق. إضافة إلى عدم إدراج ملف المتقاعدين على طاولة الحوار وعدم إقرار زيادة في المعاشات…
وفي الأخير،نذكر أن الحوار الاجتماعي هو آلية من اجل إيجاد حلول لقضايا الشغيلة وليس مقايضة مطالب الشغيلة بقضايا كبرى وإستراتيجية كإصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب. ومع ذلك نحيي عاليا المركزيات النقابية على المجهودات ونحيي جميع النضالات مركزيا و جهويا ومحليا.
*هل الحكومة جادة في حل المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة عموما؟
أجيبك بمقولة تعجبني”ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”.
*في نظركم ما هي أهم الملفات التي لا تزال عالقة وتحتاج إلى حلول مستعجلة؟
جل المطالب التي ترفعها الشغيلة تعتبر مستعجلة ومهمة وتحتاج إلي الإرادة والجدية من اجل إيجاد حلول …. ومن بينها التعليم والصحة والتقاعد..
* لازال ملف نساء ورجال التعليم يراوح مكانه بعد إصرار الحكومة على توقيف بعض الأساتذة بسبب الإضراب الأخير الذي نفذته تنسيقيات التعليم، فما هو تعليقكم؟
نحيي عاليا صمود نساء ورجال التعليم بخصوص ملفهم المطلبي وتضامنهم مع الأساتذة الموقوفين عن العمل بسبب الإضراب. ومن وجهة نظري يجب حل هذا الملف سريعا باعتباره فاقدا للشرعية حكوميا.
* طلبة الطب هم الآخرين على فوهة بركان ولم يحسم في ملفهم، كيف ترون ذلك؟
في التفاصيل الكثير من الحكايا، فهو ليس مشكل طلبة الطب والصيدلة فقط، وإنما قطاع الصحة ككل الذي يحتاج للتخطيط والتدبير من اجل تطويره. فمزيدا من صمود الطلبة من اجل تحقيق مطالبهم.
* كيف يمكن للعمال المزاوجة بين تنفيذ الإضراب الذي يعتبر حقا دستوريا و دون الوقوع في الأخطاء القانونية؟
الحق في الإضراب هو حق دستوري، يجب العمل على سن قانون يضمن ويؤطر ممارسة هذا الحق و ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
* تعاني شغيلة القطاع الخاص من عدد من المشاكل. كيف يمكن للحكومة التدخل لحماية هذه الفئة مثلما يحدث مع القطاع العام؟
هناك دائما حلول بالإرادة القوية، يجب إشراك النقابات كشريك اجتماعي، وفتح باب الحوار وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، والمراقبة والمحاسبة في ما يتعلق باحترام أرباب العمل لقانون الشغل.
* هناك تسريبات حول الرفع من سن التقاعد في القطاع العام إلى 65 سنة تدريجيا والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع إخراج قانون الإضراب إلى الوجود؟
يعتبر إصلاح منظومة التقاعد وسن قانون تنظيمي للإضراب مشاريع كبرى وإستراتيجية، ينبغي إشراك النقابات فيها فعليا باعتبارها شريكاجتماعيا أساسيا.
*وفيما يخص ملف التقاعد، يفترض أن نتساءل جميعا عن أسباب أزمة هذا الصندوق وأين هي مدخرات الأجراء؟
واعتقد انه حان الوقت وباستعجال العمل على إصلاح شامل ومتكامل لمنظومة التقاعد بالمغرب وليس البحث عن حلول ترقيعية لبضع سنوات يكون ضحيتها الموظف، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ينبغي أن يكون مقترح الرفع من سن التقاعد اختياريا وليس إجباريا. كما يجب أن يضمن مشروع قانون الإضراب الحق في ممارسة الإضراب وان يحترم الحريات النقابية انسجاما مع الدستور والاتفاقيات الدولية .