المنعطف24/ل.ع.
شهدت العاصمة الرباط مساء أمس، توقيع شراكة تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرة بين مجلس المنافسة ومكتب الصرف. ووقّع الإتفاقية كل رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، ومدير مكتب الصرف حسن بولقنادل.
في تصريح للصحافة على هامش توقيع هذه الاتفاقية، قال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو “اجتمعنا اليوم في إطار توقيع اتفاقية شراكة لتبادل المعلومات والخبرة وكذا التكوين بين مكتب الصرف ومجلس المنافسة”.
وأضاف في هذا الصدد بدور مجلس المنافسة، المتمثل أساسا في الحرص على احترام القوانين والتوجيهات الملكية في مجال حرية المنافسة والأسعار، مضيفا أن مكتب الصرف، الذي يراقب بشكل خاص احتياطيات النقد الأجنبي وتدفقاتها، يمتلك معلومات مهمة عن المقاولات العاملة على المستوى الدولي .
كما أشار إلى أن “المعلومات التي يتوفر عليها المكتب مفيدة جدا للمجلس، لا سيما لإبداء الآراء المبنية على معطيات من مصادر أكثر موثوقية، بهدف الحصول على ملفات قوية ومبرهَنة ومبنية على معطيات صلبة، خصوصا في حالات محتملة للمنازعة في مجال المنافسة”.
وسجل أن هذه الأمور تصب في مصلحة المستثمر والمقاولات والمستهلك بهدف “ضمان الوصول إلى منتجات وخدمات بأفضل الأسعار”.
و أكد مدير مكتب الصرف حسن بولقنادل من جانبه،أن هذه الشراكة تندرج في إطار سياسة الانفتاح المعتمدة من طرف المؤسستين لكي تتعاون المؤسسات العمومية المغربية من أجل توفير الخدمات اللازمة للفاعلين الاقتصاديين بالمغرب.
وقال إن مكتب الصرف يتوفر على مجموعة من المعلومات المرتبطة بالاقتصاد المغربي، لا سيما الاستثمارات ، مسجلا أن “توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات لمجلس المنافسة يندرج في إطار التفاعل والتقاسم بين المؤسستين”.
وأورد السيد بولقنادل أن هذه الشراكة تهدف إلى تقوية سياسة الانفتاح التي تنهجها المؤسستان بهدف تبادل المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، بشكل منتظم، وكذلك تزويد الشركاء الاقتصاديين على مستوى المغرب بالمعطيات الضرورية لتمكينهم من التصرف بشفافية تامة.
يُشار إلى أن مجلس المنافسة، هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وتنظيم المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات غير التنافسية والممارسات التجارية غير الشريفة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
أما مكتب الصرف ، فهو يمارس نشاطه تحت إشراف الوزارة المكلفة بالمالية . ويضطلع بمهام تتمحور أساسا حول تقنين ومراقبة عمليات الصرف وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية .