متابعة: ل.عبدالرضي.
أفادت تقارير إعلامية أن رئيس جماعة بوعرك رفض إدراج بعض النقط التي تقدمت بها المعارضة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، و هو ما اعتبرته المعارضة شططا في استعمال السلطة و إجراء مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .
وعلى إثر ذلك سارعت المعارضة إلى طلب تدخل عامل الإقليم لإلزام رئيس الجماعة بضرورة التقيد بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.وقد تفاعل عامل إقليم الناظورالسيد علي خليل مع الطلب، حيث وجه برقية مستعجلة إلى رئيس جماعة بوعرك يدعوه من خلالها إلى ضرورة احترام القانون وإدراج النقط التي تقدمت بها المعارضة، الشيء الذي حتم على الرئيس العدول عن قراره و الإستجابة لطلب المعارضة و من ثمة إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر القادم.
و للإشارة فإن رئيس جماعة بوعرك يوجد حاليا في موقف لا يحسد عليه و خصوصا بعد أن فقد أغلبيته و أصبحت أقلية مما عزز شوكة المعارضة التي تتجه من خلال النقط التي تقدمت بها إلى حل اللجن الدائمة التي عرفت حسبها مجموعة من التجاوزات أثناء تشكيلها.
و دائما حسب نفس المصادر فإن المعارضةتسير نحو تعديل اتفاقية تتعلق بإصلاح الطرق التي سبق لها أن اتهمت الرئيس ومن معه بالتوزيع السياسي وترضية الخواطر اثناء البرمجة دون استحضار المصلحة العامة واحترام الأولويات ما سيجعل هذه الطرق حسبها ضعيفة المردودية و دون أن ترتب أية نتائج تنموية ودونإحداث الوقع المنشودعلى ساكنة الجماعة التي ما زالت تعاني من صعوبة ووعرة بعض المسالك الطرقية.