فاطمة بوبكري
أقدم مجموعة من الأساتذة الباحثين و الفاعلين التربوين، من حقول معرفية مختلفة إلى تأسيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، كإطار مدني مستقل جاء
نتاج نقاش عميق ومسؤول بين مجموعة من الفاعلين الاكاديميين و التربويين و الاجتماعيين و هم يستحضرون كل خطب جلالة الملك محمد السادس بخصوص المنظومة مدة تقارب العشرين سنة ، إضافة إلى تقارير و آراء المؤسسات الدستورية في الموضوع و في مقدمتها المجلس الاعلى للتربية و التكوين .
وتأتي هذه الخطوة في تأسيس هذا الإطار ـ حسب المؤسسين ـ ، إلى ما آلت إليه أوضاع منظومتنا التربوية بفعل القرارات “الارتجالية “المتتالية و التي صارت عنوانا لمجموعة من القضايا بكل أسلاك المنظومة، كما أنه يأتي في سياق الرغبة التي تحدو هؤلاء الأساتذة و الفاعلين التربويين في المساهمة الفعلية و الجدية في تحسين و تجويد منظومة التربية و التكوين من الأولي إلى العالي و كذا تشجيع كل المبادرات الفردية و الجماعية المؤسساتية، التي تهدف إلى تصحيح و إصلاح أوضاع المنظومة و مكوناتها المتعددة، بما ينعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و المعرفية و السياسية لبلادنا عبر الانخراط في المشروع التنموي الجديد، لمغرب القرن الواحد و العشرين تأهيلا للوطن حتى يصطف إلى جانب القوى الصاعدة.
وانطلاقا من كون القانون الإطار، الذي يرى فيه المؤسسون “مشروعا ” “طموحا” مجددا للعمليات التربوية في أهدافه و مراميه، لضمان التعليم الجيد و العصري و العمومي المنصف و الملزم لكل المؤسسات و البنيات و الافراد و الجماعات لأنه مسؤولية الجميع في اطار تعاقدي متجدد و مساهمة من المرصد الوطني في الاجابة عن سؤال اي تربية و تكوين لطفولة و شباب اليوم ؟
و حرصا من اصحاب هاته المبادرة على ان يكون المرصد اطارا مدنيا يشمل كل المستويات و كل المجالات و التخصصات و الاوضاع و الظواهر الايجابية منها و السلبية فإنهم يجمعون على الاهتمام ولاشتغال بكل قضايا المنظومة في اطار معرفي رصين بعيون المنتقد الباني و المساهم في عمليات الاصلاح و التصحيح استنادا الى مبادئ الموضوعية و الشفافية و التحري بشان كل المعطيات و المعلومات و القضايا و من ثم فان سياسة عمل و اشتغال المرصد تقوم على الانفتاح على كل الهيئات و المؤسسات و الافراد و الذين يهتمون و يشتغلون بقضايا منظومة التربية و التكوين بكل مستوياتها و انواعها و من اجل العمل المشترك دفاعا و تحصينا لقضايا المنظومة حتى بلوغ منظومة تربوية وطنية حداثية و تقدمية و دمقراطية تساهم في تكوين المواطن المقتنع بان المواطنة الحقة = حقوق و واجبات