بشرى عطوشي
قامت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس بتعديل المادة 45 من مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، خاصة ما يتعلق بالمساس بمجانية التعليم، من خلال فرض رسوم للتسجيل على مستوى التعليم العالي والثانوي التأهيلي، لتنص المادة صراحة على أن الأسر المعنية بدفع رسوم التسجيل هي الأسر الميسورة.
حيث أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن “المجلس الحكومي قام بتعديل المادة 45 من مشروع القانون الإطار لتنص صراحة على أن الأسر الميسورة هي المعنية بأداء رسوم التسجيل، مقابل عدم حرمان أي مغربي من استكمال دراسته لأسباب مادية”.
وأضاف في هذا الشأن أن “معايير تصنيف الأسر سيتم اعتمادها بواسطة نص تنظيمي، يصادق عليه في المجلس الحكومي”، على أساس “أن القانون يحمي الفئات الهشة والمستضعفة التي لن يتم مسها”.
وكانت المادة 45 من نفس القانون قد نصت قبل تعديلها على “أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على اقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجي، من خلال اقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء”.