فاطمة بوبكري
صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقليين والأشخاص غير الأجراء، وسيهم المشروع هذا 11 مليونا من ساكنة المملكة أي بنسبة 30% من الساكنة حسب احصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
كما سيستفيد من هذا النظام ، الذي يأتي متجاوبا مع توصية هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ، مهنيو الصحة في القطاع الخاص والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة والنقل والصناعة التقليدية وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل ، شريطة أن يكونوا غير خاضعيين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ومن مزايا هذه التغطية حسب بلاغ وزارة الصحة، أن ليس هناك سقف محدد للتعويض عن المرض بخلاف ماهو معمول به في وكالات التأمين الخاص، كما أن النظام يعوض على جميع الأمراض حتى ولو كانت هناك الأمراض السابقة عن تاريخ الانخراط. هذا، ويأتي القانون في إطار الحماية الاجتماعية ، حيث سيكون بكيفية متلازمة ومتزامنة مع صدور قانون 99 15 الذي يضمن استفاذة هذه الفئات من التقاعد
كما أن جميع الفئات المعنية بهذا النظام والتي تقدر بحوالي 11 مليون ملزمة بأداء واجبات الانخراط وستكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد، والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع، فيما سيعهد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى، مع العلم أن هذه الفئات ستستفيد من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض amo المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss.
وتجدر الإشارة أنه سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تفعيل هذه التغطية الصحية بمعنى أن الصنف أو الأصناف التي ستكون جاهزة ستدخل ضمن هذا النظام، وسيكون تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء بطريقة تشاركية مع جميع الفرقاء.