أقيمت الدورة الـ 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي، الذي أحرز تقدمًا كبيرًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. خلال هذا الحدث الهام، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، على رسالة نوايا هادفة إلى تعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. هذا التعاون يهدف إلى دعم الدبلوماسية النسوية على المستويين الوزاري والدولي، مما يعكس التزام كلا البلدين بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في الشؤون الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش. هذا البروتوكول، الذي وقع عليه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية النقلية بين البلدين وتحسين 连ك بين المدن المغربية والفرنسية. كما تم التوقيع على إعلان مشترك يكمّل بروتوكول التفاهم حول تأكيد تنزيل الشراكة في مجال المياه، والذي وقع عليه السيدة فتاح والسيّد بارو ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، كاثرين بونو. هذا الاتفاق يعكس التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون في مجال المياه وتحسين إدارة الموارد المائية. يُعدّ هذا الحدث جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والبيئة والشؤون الخارجية. يعكس هذا التعاون العميق الترابط القوي بين البلدين وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بينهما. يُتوقع أن تعزز هذه الاتفاقيات من التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل.
مقالات ذات صلة
