وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، أنه “يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحري. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل الى 4.8 في المئة، مقابل (زائد 4.6) في المئة المحققة في الفصل الأول”. وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة (زائد 0.3 في المئة)، بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج، والكيمياء، والكهرباء. وبالموازاة مع ذلك، سيواصل القطاع الفلاحي دعم النشاط الاقتصادي بزيادة 20.5 في المئة على أساس سنوي، كما ستحافظ الخدمات على منحاها الإيجابي.
مقالات ذات صلة
