أكد السيد قيوح، في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على ضرورة اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تدمج أنماط التنقل الجديدة، وذلك في ظل التحولات العميقة التي يعرفها القطاع وتطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026-2030 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 2025، أسفرت عن 4577 حالة وفاة. وأضاف أن الراجلين ومستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات يمثلون أزيد من 70 في المائة من الوفيات الناجمة عن حوادث السير، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تتيح بشكل أساسي تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية من أجل تقليص عدد ضحايا الطرق، وتحقيق هدف خفض عدد الوفيات بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2030. كما أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي تشهدها مجال النقل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف الفاعلين لتحقيق أهداف السلامة الطرقية.
