وجمع هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، مسؤولين وطنيين وخبراء دوليين بارزين، من بينهم عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا، دراغو كوس. وشهد هذا اللقاء، الذي أدار أشغاله السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، مشاركة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، إلى جانب مسؤولين سامين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأكد السيد زنيبر، في كلمته الافتتاحية، أن الفساد يحول موارد أساسية بعيدا عن الخدمات العمومية الحيوية، ويشكل تهديدا للتنمية المستدامة، ويعرقل تحقيق الأهداف التنموية للألفية، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الفساد، حيث قام ببذل جهود عديدة لتعزيز الشفافية وتحقيق الحكامة الجيدة، وتعزيز ثقافة النزاهة في المجتمع.
مقالات ذات صلة
