وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، أن المجهود الاستثماري العمومي سيواصل دعم النمو خلال السنوات المقبلة، غير أن الهدف هو رؤية الاستثمار الخاص يضطلع بدور أكبر في الدينامية الاقتصادية الوطنية. وفي هذا الصدد، أبرز أن العديد من الرافعات قد تم إرساؤها بالفعل، مشيرا على وجه الخصوص إلى قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والميثاق الجديد للاستثمار، وعمل المراكز الجهوية للاستثمار، علاوة على برامج إعداد التراب الوطني الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية. كما سجل والي بنك المغرب أن استثمار المقاولات العمومية يرتقب أن يظل مدعوما خلال السنوات القادمة، مستحضرا نموذج مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي تواصل تنفيذ برنامج استثماري هام، ولا تزال تتوفر على هوامش للتطور، لاسيما في القطاعات الصاعدة كالهيدروجين الأخضر. وكشف أنه من أجل دعم الاستثمار الخاص، تم اتخاذ عدة إجراءات هادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل إجراءات الاستثمار. كما أشار إلى أن هناك رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
مقالات ذات صلة
