ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين وزارة التجهيز والماء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنزيلا لاتفاقية التعاون والشراكة بين الوزارة ومحكمة النقض الموقعة في 16 مارس 2022، وتفعيلا لمخرجات الندوة الوطنية حول الصفقات العمومية. وتروم هذه الدورة التكوينية دراسة الإشكالات القانونية والعملية التي تثيرها منازعات الصفقات العمومية وتدبير الشؤون الإدارية، وتعميق النقاش حول حدود السلطة التقديرية للإدارة ونطاق تدخل القضاء الإداري في مختلف مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية ومشروعية القرارات الإدارية. وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن هذا اللقاء يجسد إرادة مشتركة قوامها الانفتاح والحوار وتبادل التجارب، لا سيما أن مواجهة التحديات التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال التدبير العمومي تقتضي تعزيز التعاون بين المؤسسات وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين
مقالات ذات صلة
