خسارة أخرى حول حقوق الانسان تتكبدها الجزائر و صنيعتها البُوليساريو في البرلمان الأوربي

أنهت لجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي، بمدينة “ستراسبورغ” الفرنسية، جلسة ساخنة حول التصويت على التقرير السنوي لحقوق الانسان، بهزيمة مُدوية تلقتها كل من الجزائر و “بوليساريو”.
و كان لوبي من الأحزاب المناوئة للمغرب بالبرلمان الأوربي، قد تقدموا بلائحة تعديلات، تهم التقرير الخاص بحقوق الانسان حول المغرب، حيث كان مقرراً التصويت عليه، في الـ2 من الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيله ليوم الاثنين 09 يناير، ليتم رفض المقترحات الخاصة بتعديل التقرير، حيث سجلت لجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي، بالاجماع، بايجابية ما أسمته “التطور اللافت في ملف حقوق الانسان بالمغرب”، مُشيدة بعقد المنتدى الدولي لحقوق الانسان بمراكش.
ويعود الفضل، للصفعة القوية، لمُساندي البروليساريو، بلجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي، الى الدور الايجابي للجنة المشتركة المغربية الأوربية، برئاسة كل من “بيير بونزيري” عن الجانب الأوربي و “عبد الرحيم عثمون” عن الجانب المغربي.
و كان “عبد الرحيم عثمون” قد صرح ببروكسل بأن “اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الاوربية”، استطاعت بملف متكامل و حقائق ملموسة، اقناع عدد كبير من أصدقاء المغرب من النواب البرلمانيين الأوربيين، بزيف ادعاءات الانفصاليين المدعومين من قبل الجزائر، ساعات فقط قبل تقديم “البوليساريو” لم قيل أنها “تعديلات” حول التقريرالخاص بحقوق الانسان الخاص بالمغرب.
و يُضيف “عثمون” أن أصدقاء المغرب من البرلمانيين الأوربيين، اقتنعوا بالتقدم الحاصل بالمغرب في مجال حقوق الانسان، بالوقوف فعلاً على ما تحقق دستورياً و على أرض الواقع، عكس ما يدعيه خصوم المغرب”.
و كان البرلماني الأوربي “بيي بونزيري” قد أقنع في تقديم أمام البرلمانيين الأوربيين، بما حققه المغرب من تقدم في مجال حقوق الانسان، ما جعل الاتحاد الأوربي، تُقدم على توثيق علاقاته مع المغرب، معتبراً أن “الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوربي، هو بمثابة عربون ثقة في الاصلاحات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي يقودها الملك محمد السادس”.
و سبق للملك محمد السادس أن وشح كل من “بونزيري” و “عثمون” بوسامين ملكيين، نظير مجهوداتهما للرقي بالعلاقات المغربية الأوربية.