أكد السيد قيطوني، المدير العام للضرائب، أن الإصلاح الضريبي في المغرب يتجاوز كونه مجرد آلية لتحصيل العائدات الميزانياتية، بل يشكل أداة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، ورافعة لتحقيق العدالة الجبائية، وعاملاً أساسياً لرفع التنافسية، فضلاً عن كونه يمثل “عقد ثقة” يربط بين الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الحادية عشرة للندوة الإفريقية للضرائب، التي ينظمها مركز الدراسات في المجال الضريبي الإفريقي التابع للمكتب الدولي للتوثيق الضريبي. وأوضح المسؤول أن المملكة، وبناءً على الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرطت في ورش شامل لتحديث المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أن المناظرة الوطنية حول الجبايات لعام 2019 وضعت الركائز الأساسية لإصلاح هيكلي يهدف إلى تكريس مبادئ العدالة، والحياد، والبساطة، والشفافية.
كما أبرز المدير العام للضرائب أن القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي قد رسم خارطة طريق طموحة لإعادة هيكلة عميقة للنظام الضريبي الوطني، مؤكداً أن هذا الطموح بدأ يتجسد فعلياً على أرض الواقع من خلال الإصلاحات الجارية.
