أكد عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن مشروع القانون المتعلق بحراس الأمن الخاص يمثل خطوة محورية نحو تعزيز حقوق العاملين في هذا القطاع وتكريس مبادئ العمل اللائق. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المخصص لدراسة المشروع، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأوضح المتدخلون أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، مشددين على ضرورة ضمان التنزيل الفعلي لمقتضياته، مع تفعيل آليات المراقبة، وتطوير منظومة التكوين، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع.
وفي هذا السياق، أبرز فريق التجمع الوطني للأحرار أن المشروع يشكل محطة هامة في مسار مراجعة الإطار التنظيمي لعلاقات الشغل، مؤكداً أنه يوفر حماية أوسع للأجراء ضد الاستغلال والهشاشة، لا سيما في ما يتعلق بعقود المناولة. كما أشار الفريق إلى أن القانون يمنح المشغلين إطاراً تدبيرياً أكثر وضوحاً للموارد البشرية، بما يضمن المرونة ويعزز استقرار بيئة العمل. من جانبه، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة…
