سلطت ندوة متخصصة، شارك فيها ممثلون عن القطاع البنكي، وأرباب العمل، والجهات، إلى جانب مؤسسات مالية دولية، الضوء على الضرورة الملحة لتعزيز آليات الولوج إلى التمويل، وتطوير المواكبة المقاولاتية، وفتح آفاق الأسواق الدولية أمام المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما شددت الندوة على أهمية ترسيخ الحضور المجالي لهذه المقاولات، باعتبارها رافعات استراتيجية لخلق القيمة المضافة، وتوليد فرص الشغل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا السياق، جدد محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، التأكيد على التزام القطاع البنكي بدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، نظراً لكونها تشكل الركيزة الأساسية للنسيج الاقتصادي الوطني. وأشاد السيد الكتاني بالجهود التي تبذلها المؤسسات البنكية في تعزيز القرب، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين الولوج إلى الخدمات المالية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف الجهود في مجال المواكبة غير المالية، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المقاولين حالياً يكمن في إعداد وتطوير نماذج أعمالهم.
