رغم المعارضة الشرسة للمهنيين و لبعض الفاعلين السياسيين و تحذير “مجلس البركة”

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون مزاولة الطب الذي يسمح للخواص غير المهنيين بولوج المهنة
أبو يونس
من الآن فصاعدا أصبح رأسمال المصحات الخصوصية مفتوحا أمام الأشخاص الخارجين عن مهنة الطب، ذلك ان مجلس النواب صادق بالأغلبية خلال جلسة عمومية عقدت الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب في إطار قراءة ثانية، بموافقة 72 نائبًا ومعارضة 54 آخرين. ويتعلق الأمر بالقانون 13-113 الذي أثار حوله الكثير من الجدل، سواء من طرف المهنيين أو من طرف بعض الفاعلين السياسيين الذين رفعوا الأمر إلى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي الذي أدلى بدلوه في الموضوع.
و فيما القانون الجاري به العمل حاليا ( القانون 10-94) يحصر إنشاء المصحات الخصوصية في أيدي المهنيين، نجد ان المادة 60 من القانون الجديد تفتح باب الإستثمار الخصوصي في هذا الميدان على مصراعيه.
وكان المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي حذر في تقريره من أن هذا التوجه الحكومي يمكن أن يؤدي إلى انقسام المجتمع، واتساع دائرة الفقر في سياق متسم بعدم شمول التغطية الصحية للجميع. ونبه إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، سيساعد على خلق نوع من التمييز بين من يمتلكون إمكانيات مالية ومن لا موارد ماليه لديهم، ما سيدفع البعض إلى اختيار سبيل الشعوذة والتطبيب الذاتي، وتضييق دائرة الطب الوقائي.
ولاحظ التقرير الذي شدد على أن القانون سيؤدي إلى تكريس عجز القطاع الحكومي، أن الاستثمار في قطاع الصحة، يجب أن يكون وسيلة لتحسين العرض الطبي، والحال أن القانون، في تصور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لا يرمي سوى إلى فتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الخاص كي يقتحموا سوق الصحة المربح.
ويأخذ التقرير على القانون عدم تضمنه ما يحفظ حقوق المرضي، مثل سرية البيانات الطبية الخاص بهم، كما لا يشدد على الإغاثة والتحمل في الحالات الطارئة، فضلا عن عدم توضيحه بشكل جلي لمسألة الاستقلالية المهنية للأطباء.
ولم يخف البعض تخوفه من أن يكون المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب دون أن ينتظر الرأي الذي كان طلبه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثمرة ضغوط تمارسها لوبيات تهتم بقطاع الصحة بمنطق السوق على حساب المرضى. ويشار أن إنفاق الفرد في المغرب على الصحة يصل لنحو 100 دولار سنوياً.