– عبد اللطيف الشنتوف: القضاة سيمتثلون للقانون والنادي سيسلك بالمقابل جميع المساطر للطعن في القرار
أمال المنصوري
صرح عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، ” ان القضاة سيمتثلون للقانون، وسننفذ القرار الذي صدر عن المحكمة الإدارية ابتدائيا، مشددا على أن النادي سيسلك بالمقابل جميع المساطر التي يكفلها له القانون من أجل الطعن في هذا الحكم”.
مضيفا، ” ان الانتقادات الأخيرة لنادي قضاة المغرب حول مشاريع القوانين التي قدمها وزير العدل و الحريات، تعد من بين الأسباب التي أدت إلى إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط صباح يوم الأربعاء، 28 يناير الجاري، بإيقاف وتجميد جميع أنشطة نادي قضاة المغرب، مع توقيف المكتب الأخير المنتخب في الجمع العام الأخير، و هو قرار لن نسكت عنه “.
بالمقابل قدم محمد الهيني عضو نادي قضاة المغرب، خريطة عمل النادي للمرحلة المقبلة بعد الأمر القضائي بتجميد أنشطة أجهزته المركزية المنتخبة الحالية، إذ اقترح أن يتعين مباشرة الإجراءات التالية لضمان التنفيذ السليم والكامل للأمر القضائي، اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عاجلا لترتيب الآثار القانونية للأمر القضائي من زاوية التنفيذ الطوعي إعلاء للمشروعية وسيادة القانون، و مباشرة الطعن القضائي في الأمر المذكور بالاستئناف للعيوب القانونية الجوهرية الكثيرة التي شابته والتي تجعله باطلا ومنعدما وأهمها تحوير الطلبات لان الطلب موضوعه إيقاف تسليم الأشغال بين المكتبيين الحالي والسابق وليس إيقاف الأنشطة علما ان الطلب أصبح غير ذي موضوع لوقوع تسليم الأشغال خلال مدة بعيدة وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وغياب شرطي الاستعجال والجدية.
معتبرا، “ان الأمر القضائي لا يمس بصحة انتخابات الأجهزة الجهوية للنادي ولا بصحة وقانونية المقررات الصادرة عن المكتب التنفيذي الحالي، كما دعا الهيني الرئيس السابق للنادي والمكتب للانعقاد كإدارة لتسيير الأشغال إلى حين صيرورة الأحكام القضائية نهائية لتقرير على ضوئها إما انتخابات جديدة او استمرار الأجهزة المنتخبة في العمل.”
و تجدر الإشارة إلى ان قرار المحكمة، جاء بعد أن رفع بعض الأعضاء الغاضبين من نتائج المؤتمر الأخير للنادي دعوى استعجالية، مؤكدين أن هناك خلافات بين أعضائه .
