تمديد أجل طلب تراخيص استغلال الجيل الرابع G4 يشعل نار المنافسة بين الفاعلين الإتصالاتيين

احمد العلمي
هل ستعرف السوق الوطنية في مجال تكنولوجيا شبكات الاتصالات منافسة حارقة ؟ ام ان الصفقات سترسو على اللوبي المتحكم في المجال ؟ هذه هي التساؤلات المطروحة للنقاش، خصوصا وان قرارا أخيرا تبنته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمحور حول تمديد أجل إيداع عروض طلب المنافسة لمنح تراخيص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات من تكنولوجيا الجيل الرابع إلى 12 مارس القادم على الساعة الثانية ظهرا.
وأوضح بلاغ للوكالة تم تعميمه مؤخرا على وسائل الإعلام الوطنية ، أنه تم تأجيل أجل إيداع العروض الذي حدد مسبقا في 29 يناير 2015، بطلب من بعض المرشحين الذين سحبوا ملف المنافسة حتى يتمكنوا من إعداد ملفات ترشيحهم في أحسن الظروف.
ويبدو من خلال المعطيات التي تحوم حول هذا الإجراء، فان قرار الوكالة جاء بناء على دراسة قامت بها الأخيرة ، حيث تؤكد مصادر من داخلها ان الحجج التي أدلى بها هؤلاء المرشحين بعد سحب ملفاتهم وطلب تمديد بشان تاريخ إنهاء وضع الطلبات ، يعطي تصورا واضحا بأن تسريب بعض المعطيات حول الصفقة تمت ، واستنادا إلى نظام الإعلان عن المنافسة ، تقرر تحديد تاريخ 12 مارس المقبل على الساعة الثانية ظهرا كآخر أجل لإيداع العروض.
ويمكن القول أن الوكالة تعي تمام الوعي ان المنافسة يجب أن تكون مفتوحة على كل المترشحين ، بحكم الشفافية التي هي ميزة يجب ان تتوفر في مثل هكذا صفقات ، بحيث أضحى مجلس المنافسة كهيئة تقريرية يراقب مثل هذه الصفقات ذات طابع استثماري قوي ويجب ان تحكمه التنافسية الحقيقية ، دون القيام باعمال تنافيها كما جاء في المادة السادسة من قانون حرية الاسعار والمنافسة ، والتي تتعلق بالاتفاقات والتواطؤات التي تمس مبدا المساواة في المنافسة العادلة حول الصفقات العمومية .