بشرى عطوشي
نظمت مؤسسة وسيط المملكة و الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و برنامج الحكامة لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أمس الأربعاء ندوة وطنية حول دور المؤسسات الوطنية في تخليق الحياة العامة ،حول المقاربة الشمولية من أجل تطوير الحكامة الجيدة على المستوى اللقاء الذي حضره خبراء من داخل كمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية بهدف إسهام التجربة المغربية في المجال .
و قد أكد محمد ليديدي الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة في تصريح للجريدة بأن هذا اللقاء يفرض تعزيز التعاون بين المؤسسات التي تعمل من أجل أهداف مشتركة و تهيء الظروف المشتركة من أجل إشراك كل الفاعلين في المجتمع المدني و من أجل الانخراط في تخليق الحياة العامة و أن تكون الإدارة في خدمة المواطنين.
و يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية بالمغرب لتقوية النزاهة بالقطاع العام و إشراك المواطنين .
المشروع هذا يدعم كل من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و مؤسسة وسيط المملكة من أجل تفعيل مهامهما الدستورية المستقبلية و توفير خدمات جيدة .و يشرف على إنجاز هذا المشروع برنامج الحكامة لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بدعم مالي من بريطانيا .
و في تناول المتدخلين لموضوع دور المؤسسات الوطنية المستقلة في تخليق الحياة العامة أكدوا على أن هذا الدور تم تعزيزه بمقتضى الدستور المغربي لسنة 2011.
ويتم ترجمة هذا الدور الجديد من خلال الصلاحيات الممنوحة لهذه المؤسسات و القدرات المؤسسية الضرورية ، و من خلال التزام المغرب بالانفتاح القائم على الشفافية و المساءلة و المشاركة المدنية .
و حاول المتدخلون من المؤسسات المذكورة معالجة قضية التواصل في تعزيز الحكامة الجيدة ، كما تمت مناقشة الاصلاحات اللازمة لتعزيز النزاهة في المغرب و الدعم الذي يمكن أن تقدمه منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية . و تم التأكيد خلال هذه الندوة الوطنية على أن عنصر التواصل هو مهم بالنسبة للمؤسسات المستقلة بحث يمكن أن تعرف بنفسها للتأثير على إصلاح الإدارة الذي بإمكانه تعزيز النزاهة و إشراك الأطراف المعنية في جهودهم ، بما في ذلك المجتمع المدني ، الإدارات القطاع الخاص و وسائل الإعلام .كما شملت الجلسة تقديم دليل التواصل لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و عرض العناصر المرجعية لإنشاء بوابة للنزاهة .
و تعمل كل من منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و المغرب منذ وقت طويل لتعزيز النزاهة و الشفافية و المشاركة المدنية بالمغرب .