مجلس النواب يسير نحو المصادقة على مقترح قانون يمنح الجنسية المغربية للأجانب المتزوجين بمغربيات

عبدالنبي مصلوحي
قريبا سيصبح بوسع الأجانب المتزوجين بالمغربيات التقدم بطلبات الحصول على الجنسية المغربية إسوة بالأجنبيات المتزوجات بمغاربة، حيث يتجه مجلس النواب، في خطوة لافتة، نحو التصديق على مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية، بشكل يتيح لهذه الفئة من الأجانب المتزوجين بمواطنات مغربيات الحصول على الجنسية المغربية، وهو مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي المعارض.
وتعد المشاورات حسب مصدر من وزارة العدل والحريات جارية على أكثر من مستوى بشأن هذا المقترح القانوني الذي يوجد قيد المناقشة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدا أن الوزارة مع المقترح الذي سيحل إشكالا اجتماعيا مهما، يتعلق بتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الحصول على الجنسية المغربية، غير أن الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع، ستكون حسب ذات المصدر للحكومة.
وقد جاء في مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، و الذي يقضي بتغيير المادة العاشرة من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، أن الوقائع
أثبت أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة العاشرة من الظهير الشريف الصادر في صفر الخير عام 1378 الموافق ليوم 6 سبتمبر 1958، يرتب وضعيات ومراكز قانونية تتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد الذي أسس لمبدإ المساواة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما في مجال اكتساب الجنسية لأزواجهن، وذلك أن هذه المقتضيات تتيح فقط للمرأة الأجنبية المتزوجة من الرجل المغربي إمكانية طلب اكتساب الجنسية المغربية، دون الرجل الأجنبي المتزوج من المرأة المغربية الذي لا تسمح له هذه المقتضيات من اكتساب الجنسية، الأمر الذي يخلق وضعية اللامساواة في المراكز القانونية بين الرجل المغربي المتزوج من المرأة الأجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبي، مما يعتبر انتهاكا لمقتضيات الفصل التاسع عشر من الدستور الجديد.
وتضيف ديباجة مقترح القانون كما صاغها الفريق الاشتراكي أن دستور المملكة لسنة 2011 أولى أهمية صريحة وواضحة للمساواة بين الرجل والمرأة والحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو الأمر الذي يدعو حسب ذات المقترح إلى تماشي التشريعيات وكافة المقتضيات القانونية مع هذه المقتضيات الدستورية عبر التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات في كافة المجالات، وخاصة منها ذات الطبيعة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.