بعد إدانة الجزائر أكثر من عشرين مرة وتحميلها المسؤولية في حالات الاختفاء القسري .. لجنة حقوق الإنسان الأممية تدينها وتحملها مسؤولية إعدام أخوين خارج نطاق القضاء
واقع حقوق الإنسان بالجزائر مختلف تماما عما يروج له في الأرقام الرسمية،حسب الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير،والذي أشاد بالمكاسب التي حققتها الرابطة بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 التي أدت إلى انفتاح المجال الديمقراطي وظهور التعددية الحزبية.لكنه استدرك قائلا إن حقوق الإنسان بالجزائر تراجعت قياسا إلى الربيع الديمقراطي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الواقعة ما بين 1989 و1991.وركز غشير على تراجع حقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية،وتحديدا في مسائل البطالة والسكن والرعاية الاجتماعية بما فيها توفير الخدمات للمعاقين والمسنين.وقال “رغم أننا لا يمكن تصنيف هذه المجالات في قضايا الحقوق،فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هما القاعدة الأساسية لبناء المواطنة الاجتماعية التي بدورها تبني القاعدة السياسية،فالشخص الجائع أو العاطل عن العمل لا يمكنه أن يفكر في السياسة بطريقة تؤدي إلى تطور المجتمع”.وهذا ما جعل المواطن الجزائري – حسب غشير- فاقدا للمواطنة الإجتماعية،الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع السياسي،لا سيما أن المشهد العام في الجزائر يبقى مغلقا وينصب في خانة تأييد النظام القائم بما فيها الأحزاب السياسية الكبرى التي اندمجت مع برنامج الرئيس،معتبرا ذلك بدعة جزائرية ستترك آثارا سلبية على الحراك السياسي الداخلي.كما انتقد مسألة الإبقاء على قانون الطوارئ الذي يؤدي إلى هيمنة السلطة التنفيذية،خاصة أن الثقافة السائدة في الممارسة السياسية لا تزال تعاني من موروث الحزب الواحد.
إعداد : عبد الرحيم باريج
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
سبق وسلط فحص الجزائر في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،الضوء على العديد من المخاوف التي تنتاب الكثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن العقبات التي تعترض ممارسة الحريات العامة في الجزائر والتعامل مع ملف قضايا المفقودين.وفق النتائج المستخلصة من قبل عدة دول في ختام الاستعراض الدوري الشامل،فان القوانين التي اعتمدتها السلطات الجزائرية بشأن الجمعيات والإعلام والأحزاب السياسية،والتي تخالف ما أتت به الحكومة الجزائرية من تصريحات،لا تتفق مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،التي صادقت عليها الجزائر.
وكانت منظمات حقوقية دولية وجزائرية كالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان،وجمعية عائلات المختفين في الجزائر،والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،والنقابة الوطنية المستقلة للمستخدمين العموميين،والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الصناعات التحويلية ومعالجة الورق والتغليف،وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان،والعمل من أجل التغيير الديمقراطي في الجزائر،والرابطة الإيطالية الترفيهية الثقافية،والتضامن من أجل التنمية والسلام،والتي “لم تتوقف عن الحشد والتنديد بالقوانين الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2012،بالتوصيات التي تقدمت بها بعض الدول حتى تعدل الجزائر القوانين المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات،حرية التعبير والتجمع لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.وأن هذه القوانين الجديدة تقنن الممارسات التعسفية التي سبق تنفيذها من قبل الإدارة ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة وخاصة لما تشرع هذه المنظمات بالمطالبة بالدفاع عن حقوق الإنسان.وتتواجد هذه القوانين ضمن سياق متدهور لحقوق الإنسان،سواء كانت الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ويشهد علي ذلك الازدراء الذي تبديه السلطات إزاء كتبة المحاكم،بما في ذلك العديد من النساء،والذين اضربوا عن الطعام أكثر من شهر للفت الانتباه إلى أوضاعهم المهنية.وأن مسألة التمييز ضد المرأة في الجزائر،من الناحية القانونية والإجتماعية،قد شكلت أيضا مركز اهتمام معظم التدخلات وكانت المطالب ملحة من أجل إلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة وعلى وجه الخصوص قانون الأسرة.ودعى المتدخلون إلى مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة،بالأخص العنف الزوجي،القوالب النمطية والمواقف السلبية ضد المرأة ودورها في المجتمع.
وعلاوة على ذلك،فإن مكافحة الإفلات من العقاب وحالات الاختفاء القسري شكلت مصدر قلق شديد.وتود منظماتنا تقديم الشكر لوفود الدول الأعضاء في فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل،والتي شددت على نضال أسر المفقودين وحقهم في الحقيقة والعدالة حيث أشار الفريق إلى ضرورة التزام الجزائر بمكافحة الإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات فعالة وجادة حتى يتم إلقاء الضوء على مصير المختفين”.وأضاف بيان هذه المنظمات حينها أن “الوفد الجزائري الممثل في شخص مستشار رئيس الجمهورية كامل رزاق بارا،على أسئلة بشأن حالات الاختفاء القسري بعموميات وأكذوبات عدة.نفى الوفد الجزائري الممارسات واسعة النطاق للاختفاء القسري التي قامت بها السلطات الجزائرية وشرع الوفد باتهام المفقودين علي وتصنيفهم بالإرهابيين واكتفى بذكر أن ميثاق السلام والمصالحة لا يسمح بإجراء تحقيقات بشأنها،وأن هناك 65 حالة من المفقودين بعضهم ما زال في السجون والبعض الأخر قد اتيح لهم بالفعل بالعودة إلى بيوتهم.وتطلب منظماتنا من الحكومة الجزائرية بالسماح للمنظمات المعنية بالدفاع عن أسر المفقودين بالاتصال بهؤلاء الأشخاص للتحقق من حقيقة هذه التصريحات”،في حين أن هذه المنظمات سجلت عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري التي أشارت كل الأبحاث والشهادات أن من يقف ورائها هي بعض “العصابات المنظمة” التي تنتمي لعدة أجهزة أمنية مدنية وعسكرية تعمل داخل الدولة.
وأضافت المنظمات الموقعة على البيان أن رزاق بارا أعلن “أن الجزائر تعمل حاليا مع فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة،في ضوء زيارة محتملة للميدان.ونود ان نذكر أن فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري طالب مرارا بتلك الزيارة وأن الطلب يرجع الى تاريخ 25 غشت 2000.وبعد النداءات المتكررة،وافقت السلطات الجزائرية علنيا بأن يقوم فريق العمل المعني بالاختفاء القسري بزيارة في 2010،لكن الشروط التي وضعتها السلطات الجزائرية تخالف ولاية فريق العمل وأساليب عمله التي تهدف إلي ضمان استقلاله ونزاهته وفعالية ولايته في المجال الإنسان.وبالتالي،فإنه لم يسمح لفريق العمل بسماع الدعاوى الأخرى،مهما كانت مشروعة، مثل تلك التي رفعتها جمعية عائلات المختفين في الجزائر ومن قبل منظمات أخرى مثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،وتحالف جمعيات ضحايا أعوام التسعينات فضلا عن النقابة الوطنية المستقلة للمستخدمين العموميين على الإجحاف الذي يشوب ميثاق المصالحة والتي لا تزال تطالب بالحقيقة والعدالة”.
وفي هذا السياق دعت وقتها تلك المنظمات السلطات الجزائرية وأيضا فريق العمل المعني بالاختفاء القسري للتأكد من أن تلك الزيارة،في حال تأكيدها حينها،سوف تعقد في “نطاق منوط بالحرية والاستقلالية،وبأن يتاح لفريق العمل أن يتعامل دون قيد،مع أي منظمة وأي شخص الذي يراه مناسبا.وذكّرت نفس المنظمات أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي،والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نطاق مكافحة الإرهاب فضلا عن المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفيه يطلبون منذ عدة سنوات السماح لهم بزيارة الجزائر ولكن ، دون جدوى.وكذلك،فقد حظرت المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان من دخول الجزائر منذ عدة سنوات”.
وفَصَّلَ بعض الحقوقيين ما اقترحته السلطات على العائلات كحل لهذه المعضلة التي تحرجها أمام المنتطم الدولي “أولا الحصول على شهادة وفاة للشخص المفقود،والتي تسمح في بعض الحالات بحل مشاكل الإرث والوصاية على الأطفال.وثانيا الحصول على تعويض مالي وهو ما يعتبر إيجابيا نظرا لأن العديد من العائلات توجد في وضعية بدون دخل وتعيش في حالة مزرية” واعتبرت ” أن ذلك بمثابة “شراء لصمتهم”. وتتمثل المشكلة مثلما تقول نصيرة ديتور مُؤَسِّسَتْ “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر”،أنهم “يرفضون الإجابة على تساؤلاتنا ولا يرغبون في كشف الحقيقة،ويرغبون في غلق ملف المفقودين وطي هذه الصفحة”،وتضيف قائلة “هذه الصفحة لن نتركها تطوى ما لم يتم كشف الحقيقة وما لم يقولوا لنا ما الذي فعلوه بأهالينا”.وتساءلت “كيف أن الشعب الجزائري وجد نفسه لعدة سنوات بين السندان والمطرقة ومفخخا من قبل دولة إرهابية وبين إرهابيين إسلاميين”.
وللتذكير،فالجزائرغداة التوقيع على المعاهدة الدولية حول الاختفاء القسري التي نظم في باريس،أعلنت عن نيتها في التوقيع مع الأوائل على هذه المعاهدة والالتزام أمام الجميع بمواجهة ظاهرة الاختفاء.لكن وبعد يوم واحد من ذلك منعت تنظيم ملتقى لتجمع عائلات المفقودين بالاشتراك مع العديد من المنظمات المعنية بمناهضة ظاهرة الاختفاء والتعذيب،والذي تم تنظيمه في عاصمة بلجيكا.أما عن الحل البديل الذي ترى المنظمات المعنية أنه قد يلبي مطالب عائلات المفقودين فهو “أن المطالبة بلجنة مصالحة وطنية حقيقية معناه اشتراط القيام بتحقيق مدقق في كل حالة من حالات الاختفاء لتمكين العائلات من كل المعلومات حول ظروف الاختفاء وظروف الاعتقال،وفي حال الوفاة أين ومتى وما مصير الجثة.وثانيا تمكين العائلات من الحصول على شهادة الوفاة وتقديم الدعم النفسي لها،وثالثا إصلاح المؤسسات لجعلها في مستوى الالتزامات الدولية التي وقعت عليها الجزائر بما في ذلك تنظيف الأجهزة الأمنية والعدلية وتقديم من ارتكبوا انتهاكات التعذيب للمحاكمة”
وفي نفس السياق،أثبتت لجنة حقوق الإنسان الأممية خلال دورتها 111 لعام 2014 مسؤولية السلطات الجزائرية عن إعدام الأخوين فدسي في 19 أبريل 1997 بقرية الثلاثاء التابعة لدائرة الطاهير بولاية جيجل. وكان مهني فورار رئيس الدائرة هو المنفذ الرئيسي لهذا الإعدام،رفقة كل من رئيس الدرك الوطني ومحافظ شرطة طاهير.
ألقي القبض على مسعود 20 سنة، ونصر الدين فدسي 24 سنة آنذاك، فجر 19 أبريل 1997 من قبل رجال الشرطة والدرك وعناصر من الميلشيا المحلية.وحسب شهود عاينوا الواقعة، من بينهم والد الضحيتين، حضر رجال الأمن إلى بيت العائلة على الساعة 6 صباحا، وقبضوا على نصر الدين فدسي ثم توجهوا إلى مقهى بوسط قرية الثلاثاء حيث قبضوا على أخوه مسعود.
وكان السيد خليفة والد الضحيتين قد اعتقل باكرا في نفس اليوم أثناء توجهه لعمله من قبل عناصر على متن سيارة تابعة لدائرة الطاهير. واستجوبوه بشأن ابنيه قبل أن يفرجوا عنه وسط الطريق. وخوفا على أبنائه عاد أدراجه إلى بيته حيث شهد القبض على ابنه نصر الدين.
ودائما حسب الشهود، اقتيد الأخوان إلى غابة قريبة من القرية حيث جرى إعدامهما خارج نطاق القانون، وعرضت جثتيهما عند مداخل الغابة أمام سكان القرية، وهي ممارسة كانت شائعة آنذاك تهدف إلى نشر الرعب لدى المواطنين وخاصة في المناطق المعزولة. ولم يسمح لأسرة الضحيتين بدفن الجثتين إلا صباح اليوم التالي حيث لاحظوا آثار العديد من الطلقات النارية على الجثتين.
أعدم الشابان من قبل رئيس دائرة الطاهير مهني فورار، مصحوبا بكل من رئيس فرقة الدرك الوطني ومحافظ شرطة الطاهير وبعض رجال الشرطة وعناصر مليشيا حي بوشرقة بالطاهير الذين كان من ضمنهم فرحات بنزاوية، إضافة إلى رئيس فرقة الدرك الوطني المحلية
أمام هول الجريمة، أصيب والد الضحيتين بالذهول ورغم ذلك قصد في اليوم التالي مقر الدرك الوطني لبوشرقة بالطاهير لتقديم شكوى ضد المتورطين. لكن رئيس الدرك الذي شارك بنفسه في الجريمة هدده وأخبره أنه سيلقى “نفس المصير” إن هو استمر في مساعيه.
توجه السيد خليفة بحثا عن العدالة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة طاهير، لكن هذا الأخير رفض بدوره استقبال شكايته، مشيرا أنه سيكتفي فقط بتسجيل وفاة الشابين في سجل الحالة المدنية. سلمت السلطات لأسرة الضحيتين في 4 شتنبر 2004 شهادتي وفاة جاء فيهما: “تمت معاينة وفاته في صفوف الجماعات الإرهابية”.
اتصل والد الضحيتين بمنظمة “الكرامة” بلندن، بعدما استنفذ الإجراءات المحلية بحثا عن العدالة ويأسه منها، وطلب منها النيابة عنه في تقديم شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي اللجنة التي قامت خلال السنوات القليلة الماضية بإدانة الجزائر أكثر من عشرين مرة وتحميلها المسؤولية في حالات الاختفاء القسري، لتدينها هذه المرة لكن من أجل انتهاكها للحق في الحياة بإعدام شابين في مقتبل العمر من قبل موظفين حكوميين.
كان الإعدام خارج نطاق القانون من قبل رجال الأمن ممارسة شائعة خلال التسعينيات من القرن الماضي، وخاصة في المناطق المعزولة. ورغم أن ضحايا هذه الممارسة يعدون بالآلاف إلا أن أقاربهم لم يتكتلوا ليطالبوا بالعدالة ومتابعة المسؤولين. وبالتالي يمكن اعتبار قضية الأخوين فدسي سابقة بالنظر إلى أن هوية المسؤولين تم تحديدها وعلى رأسهم رئيس الدائرة، وهو موظف حكومي يشغل أعلى منصب إداري محلي، تابع لأحمد أويحيا رئيس الحكومة حينها. وبالتالي لم يعد في استطاعة الجزائر التعذر بخروج الظروف الأمنية آنذاك عن سيطرتها، أو الاحتماء بميثاق المصالحة والسلم للتهرب من ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية محددة كما نص على ذلك قرار لجنة حقوق الإنسان الأممية.
رفضت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في قرارها الأخذ بالحجج والمبررات التي أوردتها الحكومة الجزائرية في ردها الرسمي على استفسارات اللجنة، واعتبرت أن السلطات انتهكت مسؤولياتها في حماية الحق في الحياة (الفقرة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وطلبت اللجنة من السلطات فتح تحقيق شامل ودقيق في ظروف إعدام الأخوين، وتقديم المسؤولين للعدالة، وتعويض الأقارب عن الأضرار التي لحقتهم جراء ذلك
وحيت “الكرامة” قرار الأمم المتحدة الجديد، وطالبت السلطات الجزائرية باحترام التزاماتها الدولية وتقديم العدالة للضحايا وذويهم، بكسرها “لعهد الإفلات من العقاب” الذي لا زال يحمي المسؤولين والمحرضين عن تلك الجرائم.
وأمهلت لجنة حقوق الإنسان سلطات الجزائر ستة أشهر لإخطارها بالإجراءات التي اتخذتها لتفعيل قرارها هذا، الذي ستنشره في تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال دورتها القادمة.
وأعلنت منظمة “الكرامة” أنها ستعطي أهمية بالغة لهذه القضية بمتابعتها عن كثب لتفعيل هذا القرار، في إطار إجراءات المتابعة التي وضعتها الهيئة الأممية بشأن الشكاوى الفردية، للتأكد من حصول الضحايا على حقوقهم واستعادتهم لكرامتهم.
كما أعلن الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان أن قاضية تحقيق فرنسية أمرت بملاحقة جزائريين عضوين سابقين في ميليشيات أمام محكمة الجنايات بمنطقة غار (جنوب) بتهمة ممارسة التعذيب خلال الحرب الأهلية بالجزائر في تسعينات القرن الماضي.
فقد أمرت قاضية تحقيق فرنسية بملاحقة الأخوين الجزائريين، حسين وعبد القادر محمد، وهما عضوان سابقان في ميليشيات، أمام محكمة الجنايات بغار، جنوبي فرنسا، بتهمة ممارسة التعذيب خلال الحرب الأهلية الجزائرية في تسعينات القرن الماضي، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
وكانت محكمة نيم وجهت الاتهام في 2004 للأخوين حسين وعبد القادر محمد المقيمين بفرنسا بتهم “ممارسة التعذيب والأفعال الهمجية” في منطقة غليزان (300 كلم جنوب غرب الجزائر) في التسعينات، بحسب غرفة الاتهام. وتم فتح تحقيق في القضية في 2003 بعد شكوى تقدم به الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
وقال الرئيس الفخري للاتحاد، باتريك بودوان، في بيان مشترك مع الرابطة وعائلات المفقودين بالجزائر: “هذه أول مرة في التاريخ يتم فيها محاكمة جزائريين من أجل جرائم حصلت خلال العشرية السوداء (1992-2002) بالجزائر”
وبحسب هذه الجمعيات فإن الأخوين حسين وعبد القادر المولودين بغليزان ويقيمان في نيم منذ 1998 “كانا يقودان ميليشيات” في المدينة. وبحسب الضحايا الناجين وأقاربهم: “تعرف الضحايا بشكل أكيد على الأخوين بأنهما قاما بالتعذيب والقتل والتسبب في الاختفاء القسري ضد أبنائهم”.
وبحسب المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها في 1984 وأدرجتها فرنسا في قانون العقوبات في 1994، فإن السلطات الفرنسية مجبرة على ملاحقة ومقاضاة أي شخص موجود على الأراضي الفرنسية مارس التعذيب أيا كان المكان الذي ارتكب فيه الجرم وأيا تكن جنسية الضحايا.
