بشرى عطوشي
خلال مناقشتهم لمشروع قانون مالية 2015 ، أخرج أحد نواب المعارضة من بين الوثائق المسلمة لهم ضمن نص المشروع ، رسالة وجهتها الحكومة لصندوق النقد الدولي ، تفيد التزامها برفع الدعم عن الدقيق المدعم السنو المقبلة ، و أسار النائب البرلماني و هو يترجم محتوى الرسالة ، إلى أن المواطن يجهل تماما ما تقوم به حكومة بنكيران ، و اعتبر أن هذا تحايل على المواطنين الذين صوتوا على هذه الحكومة ، و أعلن بأن الحكومة و في إطار سعيها للحصول على خط الائتمان من قبل صندوق النقد الدولي ،فقد وعدت هذا الأخير بتدارسها لرفع الدعم أيضا على غاز البوطان ، كما تضمنت عددا من الالتزامات همت إصلاح صندوق المقاصة و صناديق التقاعد . و تأسف النائب البرلماني كون الحكومة التي تتكتم على كل محاولاتها المس بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة ، و أعتبر أن هذا التفافا على حقوق المغاربة الدستورية و التي تخول لهم الاطلاع على كل ما يرهن مستقبلهم و عيشهم لدى المؤسسات المالية الدولية .
وقد خاطب السكوري النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة في إطار تدخله وزير الاقتصاد والمالية بقوله: “كيف تسمحون لأنفسكم أن تقدموا وعودا لمؤسسة دولية دون استشارة المعنيين من فرقاء اجتماعيين وبرلمان”، ووصف السكوري هذا ب: “الفضيحة التي ستلاحق هذه الحكومة المستمرة في ضرب القدرات الشرائية للمواطنين”.
حقيقة مهما حاولت الحكومة إخفاءها فإنها تتوضح يوما بعد يوم ، خصوصا و أن مشروع قانون المالية للسنة الحالية تم التصويت عليه بأغلبية الأصوات نظرا لارتفاع عدد نواب الأغلبية في الغرفة الأولى ، و لأن المعارضة كانت حاضرة بقلة قليلة خلال المناقشة .
رفع الدعم عن المواد الأساسية الذي لا يتضرر من تفعيله إلا الطبقة الفقيرة و الطبقة المتوسط التي لا يبدو منها اليوم إلا الملامح ،هو السلاح الوحيد الذي وجدته الحكومة أمام لتبريرها إصلاح صندوق المقاصة .
رفع الدعم عن القيق المدعم تمهد له الحكومة منذ فترة ليست بالهينة ففي ماي الماضي كشف بنكيران عن عزمه اتخاذ خطوة جديدة ضمن مخططه لإصلاح نظام المقاصة والحد من نزيفه الذي بات يكلف الدولة الملايير سنويا دون أن تصل إلى مستحقيها. الخطوة تتمثل في سحب الدعم الموجه إلى ما يسمى “الدقيق الوطني للقمح اللين” والذي تفوق كلفته مليارا و500 مليون درهم سنويا، أي حوالي 150 مليار سنتيم.
وطالب بنكيران المسؤولين المحليين لفروع وكاتبات الحزب، بمساعدة الحكومة على كشف الاختلالات المتعلقة بتسويق الدقيق المدعم، حيث تساءل لماذا لم يتوصل بأي تقرير من أي مسؤول محلي، حول الوضع الحقيقي لتسويق هذا النوع من الدقيق والكميات المتوفرة منه والأسعار الحقيقية التي يباع بها.وأضاف رئيس الحكومة على أن قرارا ستتخذه الحكومة قريبا ينص على حذف الملايير المخصصة لدعم الدقيق
قرار بالطبع سيبرره عبد الإلاه بنكيران بأنه لا يعلم أصلا هل تنفق في هدفها الحقيقي أم لا فهو يطبق القولة المصرية “الباب اللي يجيلك منو الريح سدو و استريح “. و بالتالي سيرفع الدعم على كل المواد التي يستهلكها الفقراء أكثر .