كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن تراكم كبير للأسئلة البرلمانية دون إجابة، حيث بلغ عددها أكثر من 32 ألف سؤال شفهي وكتابي. جاء هذا الإعلان خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 فبراير 2026 في العاصمة الرباط.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحمل التشريعي للولاية الحالية يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، مما أدى إلى تأخر في الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من نواب الأمة. ويعد هذا الرقم مؤشرًا على الضغط الذي تواجهه الحكومة في التعامل مع الملفات البرلمانية المختلفة.
وتكشف هذه المعطيات عن تحديات كبيرة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حيث يعكس تراكم الأسئلة البرلمانية بدون إجابة إشكالات في آلية العمل الحكومي البرلماني. ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الحياة السياسية المغربية نقاشات حول فعالية الأداء الحكومي ومدى استجابته لمتطلبات العمل البرلماني.
ويظل موضوع الشفافية والمساءلة البرلمانية من القضايا المركزية في المشهد السياسي المغربي، حيث تمثل الأسئلة البرلمانية أداة رئيسية لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها. ويتوقع مراقبون أن يؤثر هذا التراكم في الأسئلة بدون إجابة على دينامية العمل البرلماني خلال الفترة القادمة.
