هل سيتجاوز صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء اختلالاته السابقة ؟ فاطمة المودن لـ “المنعطف”: ” لابد من التدقيق في التدابير الإجرائية لتحقيق الهدف العام المتمثل في إدماج المرأة في الحقل السياسي”

فاطمة بوبكري
تم يوم الثلاثاء المنصرم بالرباط، تنصيب اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والتي تتولى اقتراح البرامج العامة الهادفة إلى تقوية قدرات النساء وتمثيليتهن والأنشطة المتعلقة بها الممولة كليا أو جزئيا في إطار هذا الصندوق،وقد استبشرت مجموعة من الفعاليات النسائية المشتغلة في الحقل السياسي والحقوقي والمدني، خيرا من اجتماع هذه اللجنة التي قدمت مجموعة من المشاريع من أجل كسب رهان تحقيق مشاركة وزانة للمرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسير الشأن العام، في هذا السياق أفادت فاطمة بالمودن عضو لجنة الصندوق في تصريح ل “المنعطف” أن المستجدات التي تضمنها الإطار التنظيمي الجديد للصندوق، جاءت بناء على التقييم الذي رصده الصندوق للاختلالات الأساسية التي كانت موجودة في التجربة السابقة وعلى رأسها نسبة ولوج المرأة إلى المجال السياسي وكذا الاستفاذة من التكوينات ، واللجنة الآن ـ تستطرد بالمودن ـ بصدد إغناء هذا المشروع للوصول إلى النتائج المرجوة عبر نهج استراتيجية مقبلة من شأنها أن تعطي انطلاقة جديدة.
ومن أهم الأشياء التي جاء بها الإطار التنظيمي الجديد هو عدم مركزية اللجنة، بحيث تمت مأسسة خلايا محلية في الأقاليم والعمالات لتسهيل التواصل مع الجمعيات في المغرب العميق فضلا عن الفرقاء السياسيين، وأضافت بالمودن” اليوم صار الاهتمام أكثر بالهوامش نظرا لقربها من النساء، في السابق حقق الصندوق بعضا من النتائج لكنها ضعيفة، واليوم لابد من التدقيق في الإجرائية لتحقيق الهدف العام المتمثل في إدماج المرأة في الحقل السياسي”.
و ستتكلف اللجنة في اجتماع لها يوم 24 نوفمبر الحالي، باقتراح البرامج والأنشطة التي تحظى بالأولوية، من حيث التمويل برسم السنة المالية، والإعلان عن طلب المشاريع، وتلقي ودراسة وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل في إطار صندوق الدعم.
بدورها أبدت ليلى أميني رئيسة جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات” للجريدة تفاؤلا بشأن الصندوق في تحقيق أهدافه خاصة بالعالم القروي، مسترسلة في القول أن الحركة النسائية احتجت بقوة بعد إزالته في التجربة الأولى، كونه ساهم في تكوين النساء كمرشحات مستقبليات ولو بنسبة قليلة، و”الآن لابد أن نكون متفائلين في أن يتدارك الصندوق الاختلالات السابقة ويستجيب لطموحات النساء”
وتجدر الإشارة أن اللجنة تتكون من 19 عضوا، 8 أعضاء منهم يمثلون الأحزاب السياسية، و 6 أعضاء القطاعات الحكومية المنصوص عليها في تكوين اللجنة، و5 أعضاء يمثلون المجتمع المدني، و ستتكلف اللجنة، باقتراح البرامج والأنشطة التي تحظى بالأولوية من حيث التمويل برسم السنة المالية، والإعلان عن طلب المشاريع، وتلقي ودراسة وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل في إطار صندوق الدعم
وفي هذا الإطار أعربت رشيدة الطاهري عضو لجنة الصندوق ل “المنعطف” أن الصندوق يشكل بالفعل مكسبا مهما طالما نادت به الحركة النسائية بالمغرب لدعم المشاركة النسائية وتفعيل وجودها، وكانت الجهود حثيثة منذ انطلاقته الأولى سنة 2009. بكامل التعبئة والتحسيس في جميع القطاعات، والجديد اليوم هو كونه أصبح مؤسسا بشكل تمت فيه توسعة دائرة الاستفاذة والتتبع أكثر خاصة على المستوى المحلي والجهوي والمناطق القروية.