شهدت مدينة فاس مؤخراً سلسلة من التعيينات والتنقيلات القضائية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في إطار الدورة الانتقالية لشهر شتنبر. هذه التحركات شملت مناصب قضائية متنوعة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى النيابة العامة، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وضمان السير العادي للمؤسسات القضائية بالمنطقة.
وتأتي هذه التعيينات في سياق الحراك الانتقالي الدوري الذي يشهده القطاع القضائي، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع الكفاءات القضائية وتعزيز حضور العدالة في مختلف ربوع المملكة. وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أعلن عن هذه التحركات بعد دراسة مستفيضة للاحتياجات القضائية بمنطقة فاس.
وجرى التركيز في هذه الدورة على تعزيز الطاقات القضائية في المحاكم المحلية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجهة. كما هدفت هذه التحركات إلى تدعيم هياكل النيابة العامة لتمكينها من مواكبة المستجدات القانونية والقضائية.
ويعد هذا التحرك جزءاً من الاستراتيجية الشاملة للسلطة القضائية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتقريبها من المواطنين، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية. وتظل مدينة فاس، بمواقعها القضائية المتعددة، محطة مهمة في مشروع الإصلاح القضائي الذي تشهده المملكة.
