في رسالة واضحة للمنتخبين:
وزير الداخلية يتوعد بالمحاسبة ومتابعة المخالفين للقانون.
الرباط/ المنعطف 24في جلسة ميزانية وزارة الداخلية بمجلس النواب، وبلهجة صارمة، توعد “عبد الواحد لفتيت” وزير الداخلية رؤساء الجماعات والمنتخبون عموما بالمحاسبة وقال: “اللي دا شي قطعة أرض، أو درهم واحد يردو، إلى مردوش بالخاطر يردو بزز” أي أن أي منتخب استولى على قطعة أرض جماعية، أو أخذ درهما واحدا من ميزانيتها، فعليه أن يعيده بمحض إرادته، وإذا رفض فإن الدولة ستجبره على إعادة ما أخذه بقوة القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، مستثنيا بقوله أغلب المنتخبين الذين وصفهم بالنزهاء، مؤكدا أن قلة قليلة لا تتجاوز عدد رؤوس الأصابع هي التي قصدها بكلامه.
وأضاف لفتيت، “أن من من قام بالسطو على أراضي الجماعات سواء في مدينة الدار البيضاء أو غيرها من مدن المملكة، لا يمكن التسامح معه، وسوف يحاسب طبقا للقانون، واصفا بعض المنتخبين بأن لهم غيرة كبيرة وأرفع لهم القبعة، لأنهم دائما في الصفوف الأمامية.
وأردف الوزير قائلا: أن الغالبية من من المنتخبين نزهاء وأنقياء ولديهم غيرة على الوطن، لكن هناك فئة لا تساعد نفسها ولا تساعد الجماعات ولا السلطة ولا تقوم بعملها، مؤكدا أنه لن يسمح في حق الجماعة وحق المواطنين.
وذكر وزير الداخلية المغربي بأن بعض المنتخبين لا يدافعون عن حقوق الجماعة قضائيا، ولا يقومةن باستخلاص حقوق الجماعة، ووصف هؤلاء بأنهم يسببون مشاكل للمنتخبين النزهاء.
“في سياق آخر، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مختلف البرامج التنموية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الماضية كان لها أثر إيجابي وملموس على الحياة اليومية للمواطنين في المدن والقرى والمناطق النائية، مشيراً إلى أن بعضها حقق أهدافه بشكل شبه كامل، فيما واجه البعض الآخر صعوبات حالت دون بلوغ كل النتائج المرجوة.
وأوضح أن هذه البرامج ساهمت في تحسين ظروف العيش والولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية القروية، مذكّراً بأن المغرب “انطلق من وضع متأخر في تسعينيات القرن الماضي، خصوصاً في مجال الكهربة القروية”، قبل أن يبلغ اليوم نسبة تغطية تناهز 99 في المائة، باستثناء حالات محدودة ترتبط بإكراهات خاصة.
وبخصوص برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، أشار الوزير إلى أن التحديات كانت أكبر، بالنظر إلى طبيعة التضاريس وعدد الدواوير التي يتجاوز 49 ألف دوار، موضحاً أن “الاختيار كان بين تعميم الماء على مستوى الدواوير ككل أو توزيعه على كل بيت، وهو ما يطرح صعوبات تقنية ومالية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالتطهير السائل وتدبير المياه المستعملة”.
وقال لفتيت: إن“برنامج الطرق القروية وبرنامج الماء والمسالك، كلٌّ يشتغل بمعزل عن الآخر، وهو ما يُضعف من الأثر التنموي المتكامل”، مشيرا إلى أن المقاربة الجديدة التي يجري العمل بها اليوم تقوم على التوصل بالمشاريع والاقتراحات من الساكنة المحلية، والاستماع إليها ولأولوياتها.
