رجاء امشاشرة _ صحفية متدربة
نظم الاتحاد الوطني للشغل ،وقفة احتجاجية أمام البرلمان، لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية.
وفي هذا السياق أوضح محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد، في تصريح له، إلى أن هذه الوقفة تأتي في سياق اجتماعي واقتصادي تتسم مؤشراته بالقلق الشديد، خاصة مع بداية الموسم الجديد الذي شهد موجة من هجرة الشباب القاصرين نحو الضفة الأخرى، ما يعكس انعدام الثقة في الحكومة.
وتابع زويتن إن الأوضاع الحالية تشير إلى تفاقم البطالة والتضخم، مع وجود نحو 1400 عاطل جديد هذا العام.
ورغم أن الحكومة تناقش مشروع قانون المالية لعام 2025، فإنها لم تتضمن أي إجراءات لدعم القدرة الشرائية باستثناء بعض التخفيضات الضريبية التي وصفها زويتن بغير الكافية، حتى مع الزيادات التي شهدتها أجور بعض الفئات، مثل موظفي التعليم والصحة، دون شمولها باقي المواطنين والمتقاعدين.
وأضاف الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل، أن المواطنين من ذوي الدخل المتوسط غير قادرين على مواجهة الارتفاعات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك اللحوم البيضاء والحمراء، المحروقات، الأدوية، والمواد الغذائية؛ مطالبا الحكومة بإجراءات مستعجلة، منها تسقيف أسعار المحروقات وتقليص هوامش الأرباح للشركات، بالإضافة إلى توسيع دائرة الزيادات في الأجور لتشمل المتقاعدين، وتقليل الضرائب على المواطنين.
من جانبها، أكدت خديجة هدي، عضوة المكتب الوطني للاتحاد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يتناسب مع التحديات الراهنة، وأن تخفيض الضريبة على الدخل لن يسهم في حل المشاكل القائمة أو الحد من تدهور القدرة الشرائية.
وأشارت هدي إلى ضرورة إلغاء الضريبة على الدخل بشكل نهائي، وفتح النقاش حول ضرائب بديلة لا تمس دخل المواطنين.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الاتحاد الوطني للشغل مستمر في الدفاع عن حقوق العمال والمواطنين في مواجهة الحكومة التي تتهمها بمحاولة تفقير الشريحة الوسطى، مؤكدة على ضرورة تبني إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة.
