عبدالرضي لمقدم/وكالات.
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الهدوء وضبط النفس في تشاد بعد حملة قمع دامية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
في بيان صدر اليوم الجمعة، استنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاستخدام المميت للقوة ضد المتظاهرين، بما في ذلك القتل بالذخيرة الحية.
وكان قد خرج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة نجامينا ومدن أخرى يوم الخميس للاحتجاج على تمديد فترة الانتقال إلى الحكم المدني لمدة 24 شهرا.
بحسب المعلومات الواردة من السلطات، فقد قُتل حوالي 50 شخصاً وأصيب قرابة 300 آخرين، وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن صحفياً كان في عداد القتلى، وأفادت بأن مكتبها تلقى تقارير عن أعمال عنف من قبل المتظاهرين في أعقاب “القمع المميت”، بما في ذلك الهجمات على الممتلكات. وأضافت: “إننا ندعو إلى الهدوء وأن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس.”
تشير التقارير إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 500 شخص. ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في التجمع السلمي.
اندلعت الاحتجاجات في اليوم المقرر لتسليم الجيش السلطة. وقد واجهت تشاد أزمة سياسية منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي خلال القتال ضد المتمردين في الشمال في أبريل 2021.
نصب الجيش ابن الرئيس الأسبق، محمد إدريس ديبي، رئيساً للبلاد، والذي كان من المفترض أن يتنحى يوم أمس، لكنه يقول إنه سيحكم لمدة عامين آخرين.
وقالت السيدة شامداساني إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تشاد تلقى معلومات من مصادر تفيد بأن مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، بدأوا في التظاهر في نجامينا في وقت مبكر من يوم الخميس، الأمر الذي ردت عليه القوى الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.
وذكّرت المفوضية السامية السلطات التشادية بالتزامها بحماية حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك الحق في الحياة، وضمان أن يتمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي وكذلك حرية الرأي والتعبير.
وقالت السيدة شمداساني للصحفيين: “يجب على قوات الدفاع والأمن الامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والتأكد من عدم استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإذا كان الأمر كذلك، في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الشرعية والحيطة والتناسب.”
كما حثت المفوضية السلطات على إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون حدثت، “بما في ذلك الاستخدام الواضح للقوة غير الضرورية أو غير المتناسبة لتفريق الاحتجاجات.”
