متابعة: عبدالرضي لمقدم.
نطقت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الخميس، 13 أكتوبر الجاري بحكمها على 15 مهاجرا سودانيا معتقلا على خلفية ما بات يعرف بأحداث مليلية التي وقعت شهر يونيو الفارط.
وحسب مصادر إعلامية موثوقة، فإن استئنافية الناظور أدانت المهاجرين غير النظاميين المعتقلين بالسجن النافذ ما بين سنتين وثلاث سنوات.
وتابع القضاء، المهاجرون من أجل تهم تتعلق باحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه دون أمر من السلطات المختصة، والضرب والجرح المتعمد باستعمال السلاح، وكذا إضراب النار بشكل عمدي في الملك الغابوي.
وفي ذات السياق، فقد كانت المحكمة الابتدائية بالناظور، حكمت في 19 يونيو الماضي، على 33 مهاجرا، بالحبس النافذ لمدة 11 شهرا لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة على المهاجرين السريين المذكورين، بغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبتعويض قدره 3500 درهم لثلاثة مطالبين بالحق المدني مع تحميلهم الصائر وإجبارهم في الأدنى.
و كانت محكمة الاستئناف خلال جلسة سابقة، قد أجلت الحكم على المهاجرين السريين المعنيين لثلاث مرات، لأسباب مختلفة، كانت آخرها الطلب الذي تقدم به الدفاع من أجل تأجيل المرافعة للإنهاك الذي أصاب الجميع.
و تعود القضية إلى يوم 24 يونيو الماضي عندما حاول المئات من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، القيام بعملية اقتحام جماعية شرسة بالسياج الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة، والتي خلفت مصرع العديد من المهاجرين غير النظاميين و أدت إلى إصابة آخرين بجروح، وكذا إصابة عدد من أفراد الأمن الوطني و الدرك الملكي و القوات المساعدة، بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم للمستشفى من أجل تلقي العلاجات اللازمة.
