متابعة: المنعطف24.
أفادت مصادر موثوقة ان عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، دخلت على الخط في قضية تزوير شهادة الصيانة وتوقيع رئيس المجلس الجماعي للناظور، بعد تم إصدار أمر من النيابة العامة المختصة للضابطة القضائية بالناضور من أجل فتح تحقيق في النازلة مع جميع الأطراف المعنية تحديد المشتبه فيهم قبل تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في حقهم. وحسب ذات المصدر فإن عناصر الشرطة القضائية بدأت فعليا في تفكيك خيوط هذه العملية، التي من المنتظر ان تكشف على مجموعة من المفاجآت، خصوصا ان اسماء وازنة ومعروفة لها دخل في هذا الملف.
و وفقا لذات المصادر، فإنه ورغم محاولات بعض الأطراف لطي الملف وذلك بإخراج شهادة صيانة من مكتب الجبايات التابعة لجماعة الناظور، وتأدية المبلغ كاملا، إلا ان التحقيقات ستذهب حتى النهاية وخاصة و أن الأمر يتعلق بالتزوير، لكون ملكية الأرض التي تم بها البيع وتسجيلها، بني على شهادة مزورة، كما أنه تم استعمالها في مصلحة الضرائب.
و تشير المعطيات الواردة أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص قاموا بتزوير خاتم وتوقيع رئيس المجلس الجماعي للناظور، من أجل الحصول على شهادة إدارية خاصة بالأراضي الحضرية الغير مبنية، وذلك من أجل بيعها والتهرب من أداء واجبات جماعة الناظور المقدرة بأزيد من 27 مليون سنتيم.
و أضافت المصادر أن شخصين نافذين بالمدينة تحوم حولهما شبهة القيام بتزوير شهادة الصيانة الخاصة بالقطعة الأرضية الواقعة بحي أولاد ميمون والتي تبلغ مساحتها أزيد من 1000 متر، من أجل التهرب من أداء واجبات الجماعة، واستعمالها من أجل تحرير ملكية جديدة.
وللإشارة فإن رئيس المجلس الجماعي للناضور سليمان ازواغ سبق و أن خرج بتصريحات لوسائل إعلام محلية، حول تزوير توقيعه وخاتم المجلس، من اجل الحصول على شهادة الصيانة التي يمنحها قسم الجبايات التابع لجماعة الناظور، حيث أوضح أنه بفضل الصرامة داخل قسم الجبايات، وإغلاق جميع الثغرات على جميع من كانوا يفسدون في هذا القسم، والحد من جميع التجاوزات، مما جعل الحصول على الحصول على الشهادات الإدارية بطرق ملتوية شبه مستحيل، ويتم منحها إلا للأشخاص الملتزمين بالقانون والذين يستحقونها، مضيفا أن هذا يدل أن المجلس بمعية الموظفين من أجل ضبط كل ما يتعلق بالجبايات.
